قدّم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، في لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري، مقترحات لإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتي لقيت ترحيباً من قبل السلطات السورية.
والتقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر خليل، وحاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة في دمشق ظهر السبت.
وجرى في هذا الاجتماع مناقشة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة العوائق التي تعترض التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وتم تبادل الآراء.
وشدد خاندوزي على ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي وإزالة العقبات القائمة، وقدم إقتراحات للجانب السوري.
وكان حل مشاكل العملة من خلال إيداع البنوك المركزية للبلدين وإنشاء شركة تجارية واستثمارية مشتركة من بين مقترحات خاندوزي في هذا الاجتماع والتي لقيت ترحيباً من الجانب السوري.
وفي الوقت الذي رحب فيه بالإقتراح الذي قدمه وزير الاقتصاد الإيراني، أعلن وزير الاقتصاد السوري استعداد بلاده للتعاون مع الزملاء الإيرانيين، وأكد عزم سوريا الجاد على تحقيق الخطط المشتركة بين البلدين وإزالة العوائق الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وبناء على ذلك، تقرر دراسة ومراجعة تفاصيل الإقتراحات المقدمة من الخبراء.
يذكر أنه نظراً لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إلى سوريا، يبدو أن حل المشاكل المصرفية والاتفاقيات التجارية على جدول أعمال مسؤولي البلدين، حيث قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – السورية المشتركة السيد كيوان كاشفي، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة الوفاق: لقد إفتتحت إيران مرّتين خط اعتماد مع سوريا، وقد تم حل بعض المشاكل بهذا الشأن؛ لكن العملية لم تكتمل بسبب المشاكل التي ظهرت، حيث افتتحت إيران خط اعتماد بقيمة مليار دولار، وأراد السوريون الاستفادة من خط الاعتماد هذا في بعض المشاريع التي لم نرغب بها، لذلك توصلنا إلى تفاهم بشأن تأسيس بنك مشترك، لذلك افتتحنا فروعاً لثلاث بنوك في سوريا وهما "بنك اقتصاد نوين" و"بنك شهر" و"بنك توسعة التعاون".
وأضاف كاشفي: أجرت هذه البنوك عدة إجتماعات في سوريا؛ لكن لم يتوصلوا إلى اتفاق والسبب أن البنوك الإيرانية والسورية واقعة تحت قانون العقوبات، وإن أي تنسيق أو اتفاق بين هذه البنوك ستسبب في مشاكل حقوقية وقانونية خاصة، لذلك لم تتمكن البنوك من الجانبين التعاون فيما بينهما؛ لكن "بنك شهر" حالياً يمارس نشاطه في سوريا بشكل آخر، وذلك من خلال تأسيس فرع له في سوريا بهدف تقديم الخدمات للتاجر أو رجل الأعمال الإيراني، حيث يقوم التاجر بإيداع العملة الصعبة في فرع البنك الإيراني ويستلمها عند العودة إلى إيران أو بالعكس.