تلتزم وزارة التجارة الداخلية بشرط إبراز ملكية أو عقد إيجار العقار التجاري لإصدار السجل التجاري للراغبين لأصحاب المهن الفكرية، على الرغم من تعميم الوزارة نفسها لقرار منح الترخيص المطلوب لأصحاب المهن الفكرية على العقار السكني، شريطة ألا يستدعي منح السجل التجاري تحويل صفة العقار السكني إلى تجاري.
وأشار أصحاب مهن (فكرية) إلى أنهم حاولوا الحصول على سجل تجاري بعد هذا التعميم الصادر، غير أنهم لم يوفقوا لإصرار الوزارة على وجود عقار تجاري وإبلاغهم بعدم بدء التطبيق العملي للقرار.
وأكد مدير الشركات في الوزارة زين الصافي أن وجود العقار التجاري لايزال مطلوبا حتى اليوم للحصول على السجل التجاري لكافة الأنشطة المعتمدة في الوزارة، حيث لم يتم منح أية رخصة من دون إبراز ملكية العقار أو عقد الإيجار أو ما يثبت وجود مقر تجاري لممارسة النشاط المطلوب، وفقا للقانون والأنظمة المرعية.
وأوضح الصافي أن القرار بصدد التنفيذ، غير أن مصطلح المهن الفكرية بحاجة إلى بيان وتوضيح يحقق العدالة وعدم المزاجية في القبول أو الرفض، ويمنع الاستغلال والتلاعب بالرخص التجارية، وهو ما يتم العمل على تحديده في الوقت الحالي.
وأشار الصافي إلى أن الوزارة تواصلت الشركاء في وزارة الإدارة المحلية، واتحاد غرف التجارة، لتحديد المهن الفكرية والتي لاتزال قيد الدراسة، مؤكداً عدم حصول أي تأخير في الاستجابة من أي جهة، والتي تعمل بحرص على إيجاد أفضل صيغة لممارسة العمل الفكري.
وبين الصافي أن عمل الوزارة هو تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين وأصحاب المنشآت بالإضافة إلى ضمان سير العملية التجارية ومختلف الأنشطة بسلاسة وعدم استغلالها أو تشويهها من قبل البعض، وذلك من خلال الأطر والضوابط القانونية التي تساهم بحماية أصحاب السجلات التجارية وسمعة قطاع الأعمال.