يشهد القطاع العام في سوريا استقالات من الوظيفة جراء انخفاض الدخل والأجور المتدنية التي يتقاضونها وعجزهم عن تلبية حاجاتهم ومتطلبات عائلاتهم اليومية للعيش الكريم، حيث بدأ الكثير منهم يبحث عن وسيلة للخروج، إما عبر اللجوء للعمل في القطاع الخاص وإما بالسفر الى الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل.  
 رئيس اتحاد العمال في السويداء، هاني أيوب، قال لموقع "غلوبال" المحلي: "بعد أن باتت أجور النقل تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف".
 وحذر أيوب من استمرار مسلسل الاستقالات في المؤسسات الحكومية والذي سيؤدي في النهاية حسب تعبيره إلى "إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية".
 وتابع: "قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لزوم تأمين نقل جماعي للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ الملحوظ البالغ 600 مليون ليرة، لكون المبلغ المذكور لم يتم رصده لتاريخه، ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أي وسيلة نقل لزوم نقل العمال، الأمر الذي أبقى الواقع على ما هو عليه".
 من جهته، قال أحد الموظفين للموقع: "يحتاج العامل يومياً أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، طبعاً في حال كانت وسيلة النقل "سرفيس أو ميكرو باص" وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع 80 ألف ليرة شهرياً، وفي حال عدم توافر مادة المازوت، سيتجه العاملون نحو سيارات الأجرة، لتصل إلى مئة ألف ليرة شهرياً".
 وأكد الموظف أن الحل في تجميد الاستقالات المُرتفع يكون "بتأمين نقل جماعي لكل العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب".
 في نهاية الشهر الماضي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد "مرسوماً" يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة، وبمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية، للعاملين والمتقاعدين في الدولة.
 وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" في بيان لها على فيسبوك، إن "المنحة تشمل كل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
 وأضافت أن "المنحة تشمل أيضاً شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 في المئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
 وفي أيار الماضي، صرّح شفيق عربش بالقول إن معدل الفقر في سوريا بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها، وقال خلال حديث إذاعي في ذلك الوقت، إن "واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر".
 وبيّن أنه وفقاً لإحصائيات أجريت بالتعاون بين "المكتب المركزي للإحصاء" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن "نحو 8.3 في المئة من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المئة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المئة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار".