بلغ إنتاج سورية من الحمضيات لهذا الموسم وفقاً لمكتب الحمضيات التابع لوزارة الزراعة 640 ألف طن فقط، ليسجل تراجعاً كبيراً يصل لنحو 40‎ بالمئة‎ مقارنة مع إنتاج موسم عام 2018 الذي وصل إلى مليون ومئة ألف طن، على حين كان إنتاج موسم عام 2020 (800) ألف طن وموسم العام الماضي 786 ألف طن.
وتقدر المساحة المزروعة بالحمضيات بأكثر من أربعين ألف هكتار تضم نحو 14 مليون شجرة والمثمر منها نحو 13 مليوناً، ويتوزع إنتاج هذا الموسم على محافظتي طرطوس واللاذقية ويتضمن إنتاج الحمضيات 4 مجموعات رئيسية تندرج ضمنها كل الأصناف الرئيسية المنتجة في الساحل السوري، وهي مجموعات البرتقال واليوسفي والحامض والليمون الهندي.
وأرجعت مصادر الجهة المعنية في الوزارة سبب تراجع الإنتاج إلى انخفاض درجات الحرارة في نهاية آذار الماضي والتي أثرت بشكل كبير في عدد من الأصناف، كما تعرض عدد من بساتين الحمضيات إلى أضرار متفاوتة (من تساقط الثمار إلى القلع الكامل) في ظروف العاصفة التي ضربت الساحل السوري خلال أيار الماضي، ويضاف إلى ذلك ضعف القدرة المادية للمزارعين على تقديم الخدمات الكافية لشجرة الحمضيات نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأوضح محمد حسين رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن من أسباب التراجع في إنتاج الحمضيات غلاء مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار وأدوية زراعية ومبيدات وقلة اليد العاملة وارتفاع الأجور وقلة الكهرباء والمحروقات للري.
بدوره قال عدنان رَيَّا رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة طرطوس: هناك عدة أسباب للتراجع المستمر لإنتاج الحمضيات منها الظروف الجوية، وأن شجرة الحمضيات لم تأخذ حقها من السماد بسبب صعوبة التأمين وغلاء الأسعار، ناهيك عن موضوع الري وعدم توافر الطاقة بكل أنواعها، والمردود المالي الضعيف الذي يحصل عليه المنتج من بيع الحمضيات والذي لا يستطيع من خلاله تأمين مستلزمات الإنتاج والعناية الصحيحة بشجرة الحمضيات.
وعن الإجراءات المتعلقة بتسويق الحمضيات لهذا الموسم أوضح ريّا أن لجنة الحمضيات في غرفة تجارة وصناعة طرطوس أعدت مذكرة بالتسهيلات المطلوبة للتسويق وتتضمن مراجعة ومتابعة المصرف المركزي لإلغاء تعهد القطع في عمليات تصدير الحمضيات، والسعي مع الجهات المختصة العراقية للسماح للسيارات والبرادات السورية بدخول العراق، والسعي مع الجهات المختصة في روسيا لاعتماد الأختام والوثائق السورية.
وبيّن ريا أن المذكرة تتضمن أيضاً السعي مع السلطات المختصة السورية لتخفيض الرسوم المستوفاة على المعابر ومعالجة الموضوع مع الجهات الأردنية لإعفاء البرادات السورية من رسم ترانزيت والمحدد بـ300 دولار، إضافة للسعي لتنشيط برنامج الدعم لتصدير الحمضيات ومشاركة الغرف بتفعيل اكبر لبرنامج الاعتمادية والسعي مع الاتحاد لتأسيس سوق بيع للحمضيات لمدة 3 أشهر شتاء، مع ضرورة المتابعة مع المصرف الزراعي لتسهيل وزيادة القروض على الطاقة الكهروضوئية لمزارع الحمضيات، ومع المصرف الزراعي ووزارة الزراعة لاستيراد جميع الأسمدة الضرورية (الآزوت- فوسفور- بوتاسيوم) وإقراضها بشكل موسمي للمزارع.