النباتات الطبية والعطرية وأهميتها الاقتصادية في سورية وأهمية «الاستثمار الأخضر «كان عنوان المؤتمر الذي أقيم بهدف وضع إستراتيجية جديدة لإدارة النباتات الطبية والعطرية وتحليل المشكلات ووضع الحلول لتنظيم هذا القطاع بشكل يمكن من خلاله أن يحقق مردوداً اقتصادياً تنموياً في المناطق الريفية. كما ناقش كل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية والتصديرية لهذه النباتات وأهميتها الاقتصادية وتطرق إلى أنه حتى الآن لم يحقق الفلاح أي عوائد اقتصادية من هذه الزراعات، وأن الحكومة هي الجهة المعنية بوضع السياسة والرؤية الخاصة بهذا الاستثمار والقطاع الخاص هو الذي يدير هذه العملية الإنتاجية.
تنظيم وإدارة القطاع
وزير الزراعة حسان قطنا أكد خلال المؤتمر الذي عقد بالأمس برعاية وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية في فندق الداماروز أهمية تنظيم وإدارة هذا القطاع بكل حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الفلاح وتشجيعه على زراعة النباتات الطبية والعطرية وخاصة في الحيازات الصغيرة نظراً لأهمية هذه الزراعة والجدوى الاقتصادية الكبيرة منها، مؤكداً أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ دوره الحقيقي في تطوير هذه الزراعة والاستثمار فيها.
وبيّن الوزير أن سورية تمتلك أنواعاً كثيرة من النباتات الطبية والعطرية التي يمكن استثمارها بشكل اقتصادي وتنموي وتحقق قيمة مضافة عالية وتوافر فرص عمل، وهي نواة تنمية في المناطق الريفية التي تتوافر فيها الحيازات الزراعية الصغيرة غير المستثمرة، مشيراً إلى أنه يوجد لدى هيئة البحوث العلمية الزراعية مجموعة كبيرة من الأبحاث في هذا المجال ويجب وضعها موضع التطبيق.
أشكال مختلفة
الوزير قطنا أضاف إن هذه النباتات تنجح في سورية بأشكال مختلفة. فهي موجودة كنباتات طبيعية في البادية وفي الغاب والمراعي وأيضاً يخطط لها ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية وهي موجودة بمساحات كبيرة جداً. ويمكن استثمارها بأشكال مختلفة. موضحاً أن هذه المنتجات تحتاج إلى تدخل مباشر من القطاع الخاص مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير كل أساليب وفرص دعم إنتاج هذه النباتات الطبية والعطرية وترك موضوع التسويق والتصنيع والترويج والتصدير للقطاع الخاص.
وبيّن أن الاستثمار في هذه النباتات مهم جداً باعتبارها منتجاً صحياً وطبيعياً يمكن استخدامه كمستحضرات طبية أو كشراب وغيرها لذلك هناك فرصة كبيرة لإقامة معامل وشركات ومؤسسات تصنيفية تعطي قيمة مضافة لهذه المنتجات التي سوف تلقى صدى في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير أنه حتى الآن لا يوجد لدينا إدارة متكاملة لهذه المنتجات. أو لما يسمى «الاستثمار الأخضر» مؤكداً أن هناك توجهاً اليوم من كل جهات لدعم هذا الاستثمار والبداية بتشجع الفلاحين على الزراعة. ومن ثم إقامة مصانع ومعامل وإعطاء رخص بهذا الخصوص مشدداً على أهمية وضع خريطة ترويجية ودليل واضح للزراعة تحدد من خلاله أنواع الزراعات الناجحة التي يمكن للفلاح اختيارها والنباتات التي يمكن زراعتها، والربط بين الفلاح والجهات التسويقية ضمن عملية متكاملة تبدأ من مراكز تجميع النباتات الطبية والعطرية وتحقق استلام المنتج ضمن مواصفات معينة.
الاستثمار بشكل اقتصادي
وخلال المؤتمر تم الحديث عن أهمية هذه النباتات واستثمارها بشكل اقتصادي وتنموي باعتبارها تحقق قيمة مضافة عالية وتؤمن فرص عمل كبيرة لسكان الريف. فهي نواة تنمية في المناطق الريفية لأن المناطق الريفية يوجد فيها عدد كبير من الحيازات الزراعية الصغيرة غير المستثمرة. وغيرها من الأماكن ومنها ما هو مخطط ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية كزراعة الكمون واليانسون وحبة البركة وعدد كبير منها. وهناك ما هو موجود بشكل طبيعي في الغابات والمراعي وفي منطقة البادية. وجميعها قابلة للاستثمار لذلك لابد من الاستفادة منها وعدم إهمالها.
رئيس الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد أهمية التشاركية مع جميع الجهات المعنية العلمية والبحثية والمصرفية والمستثمرين والشركات، لافتاً إلى أنه يوجد في سورية أكثر من 3000 منتج نباتي طبي وعطري، وهذه المنتجات توجد بتصنيفات مختلفة تدخل في استثمارات وصناعات عديدة ومن الممكن أن تدخل في صناعة منتجات استهلاكية بدائية أو صناعية أو دوائية. موضحاً أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور هي الإنتاج والتصنيع والتسويق والاستثمار الاقتصادي والبيئة التشريعية وجلسة خاصة للبحث العلمي لوضع تصورات والاستفادة من البحوث العلمية وإعدادها حسب احتياج السوق لهذه المنتجات.
بدوره مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر أكد أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الماضي كانت 61 ألف هكتار من المحاصيل الطبية والعطرية، بينما تمت زراعة 68 ألف هكتار حيث إن نسبة التنفيذ دائماً تكون عالية نتيجة توجه الفلاحين لزراعتها، وخطة الموسم القادم هي زراعة 68 ألف هكتار.