أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي على أنه لا يمكن استخدام تكنولوجيا أجنبية للعمل بها في سوريا ضمن إطار نظام الدفع الإلكتروني الذي يجري العمل عليه.
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية شراء نظام الدفع الإلكتروني الصيني، أجاب الوزير ياغي خلال تصريحه إنه لا يمكن شراء أي قاعدة بيانات لنظام تكنولوجي.
أوضح قائلاً: “إن المشكلة هي مصدر التكنولوجيا ومن أين ستحضر، فسوريا غير متاحة لشراء هذه الأنظمة بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، كما أن سعرها مكلف جداً وبالقطع الأجنبي، ونحن علينا قيود مالية على استخدام التكنولوجيا وخاصة على أنظمة الأتمتة”.
وبيّن وزير المالية أنه جرت الاستعانة بخبراء محليين لتصميم الأنظمة ولم يتم استيراد أي نظام، ولكن قبل الأزمة كان هناك شركة فرنسية وطلبت 12 مليون دولار للقيام بعملية التقييم للقطاع الضريبي في سوريا.
وختم الوزير ياغي حديثه قائلاً: “إن نسبة تنفيذ مشروع التحول الرقمي عالية، حيث رُبطت الآلاف من المنشآت بنظام الدفع الإلكتروني”، مرجحاً أن ترتفع النسبة للضعف حتى نهاية العام الحالي.
وركز مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين الذي انطلق أمس في فندق الشيراتون بدمشق، على أهمية الخدمات المالية والتمويلية للمواطن والشركات والمستثمرين بجودة عالية باعتبارها الهدف الذي يتحرك باتجاهه مشروع التحول الرقمي.
وكان من المفترض وفق خطة الحكومة الإلكترونية، أن تكون في عام 2020 نسبة 100% من الخدمات الرئيسية مقدمة إلكترونياً بالمستوى التفاعلي أو المعاملاتي بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الطويل
وأشار الطويل، إلى أن الإجراء الذي تسعى إليه الحكومة الآن، مطبق في أغلب دول العالم منذ سنوات، ولكن الفرق كبير بين سوريا والإمارات مثلاً، فالمشكلة الأساسية التي تحتاج إلى معالجة هي ضعف القدرة الشرائية لعموم الناس.
وأكد الطويل أن الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة يأتي كوسيلة لحبس السيولة من التداول، لجذب ما هو خارج المنظومة المصرفية ووضعها ضمن آلية الدفع الإلكتروني، آملاً أن يقود ذلك إلى السيطرة على التضخم وارتفاع سعر صرف الليرة السورية.