قبل بضعة أيام حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع كيلو السكر في السوق بـ3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ، وذاك بناء على الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
ورغم أن قرار الوزارة بدا حازماً ومنصفاً للمستهلك، إلا أن النتائج كانت بخلاف ذلك وبدلاً من أن يسهم القرار في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع مبيع الكيلو نحو 20 بالمئة إضافة لفقدان المادة من معظم المحال، وهذا ما حفز على متابعة الموضوع والبداية من رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي الذي أكد  أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
استغراب المواطنين
وتم التواصل مع عدد من المواطنين يستغربون مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة.
وعن سبب ما حدث أكد المعقالي أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها
وبالانتقال للجهة الرسمية والتي صدرت القرار، امتنعت التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأيضاً السورية للتجارة عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك
بينما في الشارع تخيم حالة الاستغراب والاستفهام مما يحدث في السوق مع ترجيح فكرة الاحتكار أو نقص المعروض في السوق.
حالة احتكار
وللإجابة عن ذلك معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر نفى وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة مبيناً أنه عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي (تموز) تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.
واعتبر حيدر أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.