ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس وعضو مجلس إدارة الغرفة طلال قلعه جي وممثلي القطاع الغذائي آلية التحصيل الضريبي وكيفية التعاطي مع المكلفين ضريبياً لتقديم كل التسهيلات والإيضاحات اللازمة لعملية آلية تطبيق منظومة الربط الالكتروني للفواتير المصدرة في المنشآت الصناعية مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية
ونوس أكد ضرورة الالتزام بتطبيق منظومة الربط الالكتروني للفواتير المصدرة في المنشآت الصناعية خلال المهلة المحددة من قبل الإدارة الضريبية والتي تنتهي بـ ٣١/آب الحالي، وأعرب عن جهوزية الإدارة الضريبية لتقديم كل الدعم في هذا المجال والاجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات. مبيناً أن الإدارة الضريبية حريصة على تحصيل حقوق الخزينة العامة بشكل عادل ومنصف وفق التشريعات الضريبية النافذة دون أي زيادة أو نقصان.
وأوضح ونوس أن الربط الالكتروني خطوة مهمة جداً باتجاه تعزيز العدالة الضريبية بين جميع المكلفين وبناء ثقة متبادلة بينهم وبين الإدارة الضريبية، بحيث تتيح المنظومة إمكانية تحديد رقم العمل الفعلي للمكلفين بعيداً عن التقدير وعدم تدخل العامل البشري، منوهاً أن هذا الإجراء كان أحد أهم طلبات المكلفين.
بدوره قلعه جي أكد ضرورة التشاركية في القرار بما يخص موضوع الربط الالكتروني والعمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة به لما يحمله هذا المشروع من أهمية في إحكام السيطرة على التهرب الضريبي الجزئي والكلي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب من الصناعيين الالتزام الطوعي الضريبي، ونوه أنه سيتم مناقشة المشكلات الناتجة عن بداية إطلاق المشروع وتنفيذه، ومراجعتها، ومراقبتها بفعالية وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة لذلك.
وطرح الحضور عدة استفسارات وتساؤلات متعلقة بتفاصيل العمل الفنية في المنشآت الصناعية في ظل تطبيق المنظومة بشكل واضح وسريع كما طالبوا بعدة نقاط منها تأجيل إطلاق المشروع لبداية العام المقبل وتحقيق العدالة الضريبية، إعداد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح وتعميمه على الصناعيين، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة والشخصية منها أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، وكيفية معالجة المرتجعات أوالتوالف الموجودة في المنشأة ولدى الزبائن، حيث تمت الإجابة على كل الأسئلة والإيضاحات لمنهجية العمل.