أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور “رافد محمد” أن موافقة مجلس الإدارة على رفع حد التغطية التأمينية خارج المشفى للأمراض المزمنة، تأتي في إطار حرص الهيئة على استخدام جميع الموارد الناتجة عن ضبط الوفر في التأمين الصحي، لافتاً إلى أن الهيئة استطاعت تحقيق الوفر ولا سيما من خلال ضبط عمليات صرف الأدوية المزمنة وتوزيعها على مستحقيها بشكل عادل.
وأضاف “محمد” أن لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة العامة السورية للتأمين ساهمت بشكل كبير في تحقيق تلك الوفورات من خلال ضبط حالات سوء استخدام من مزودي الخدمة من الصيدليات وفصلهم من التأمين الصحي.
وفيما يتعلق برفع التغطية التأمينية للعمليات الجراحية داخل المشفى، كشف “محمد” أنه من خلال هذا الإجراء لا يترتب على حامل بطاقة التأمين الصحي من العاملين في الدولة دفع أي فروقات للعمليات الجراحية داخل المشفى، وفي حال طالب المشفى بأي فروقات بعد هذا القرار، فإن المبالغ سترد إلى المؤمّن له وسيتم فصل المشفى من التأمين الصحي، لافتاً إلى أن ما ساعد على هذا القرار هو رفع أجور الأطباء الجراحين وتحويل مستحقاتهم من العمليات الجراحية بشكل مباشر.
وأشار “محمد” إلى أن الهيئة لن تدخر أي مجهود أو اتخاذ أي قرار يساعد على تطوير التأمين الصحي وإيصال الخدمات التأمينية إلى مستحقيها الفعليين.
وكان مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قد وافق على اقتراح رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف ليرة إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وخفض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بما ينعكس إيجاباً لمصلحة المخابر بنسبة 10% .
وتضمن المقترح زيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى، انسجاماً مع تضخم التكاليف، بما يضمن عدم تحمّل الموظف في القطاع الإداري حامل بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ إضافية لقاء الإجراءات داخل المشفى.