تعتبر مرحلة إعادة الإعمار من المراحل الهامة بعد الحرب التي تعرضت لها بلدنا ، وقد بدأت بشكل متواضع كفتح وشق الطرقات ،وترحيل الأنقاض ،وترميم المستشفيات ،والمدارس ،وإعادة إصلاح البنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وكهرباء …   حبيب عزيز المريعي رئيس فرع نقابة المقاولين في حمص بحسب مانشرت صحيفة العروبة أكد بالقول : يقوم المقاولون بكل مايطلب من أعمال على مستوى المحافظة ، ويرسلون آلياتهم إلى أي جهة تتطلب العمل بها ،وقد احترق الكثير من آليات المقاولين خلال عملهم خلال الحرب،وحتى الآن لم يتم تعويض أيا منهم عن أضرار هذه الآليات أو حتى السماح لهم باستيراد آليات بدون رسم جمركي .

و أضاف : يقدر عدد المنتسبين إلى النقابة بحوالي 1580 عضوا لافتا أن هناك إجحاف بحق المقاولين مقارنة مع شركات القطاع العام التي منحتها الحكومة قيمة تفضيلية تبلغ  وذلك عند التقدم للمناقصات ،وهذا بطبيعة الحال ليس قانونا وإنما بمثابة أمر إداري أصبح يجدد تلقائيا في كل عام، ،وما يطلبه المقاولون هو إنصافهم -على الأقل – أن تكون القيمة التفضيلية فقط للمشاريع التي تزيد عن 500 مليون ليرة سورية   .

أما بالنسبة للصعوبات على مستوى المحافظة فقد أكد المريعي أن هناك عقبة تسمى “الجيولوجيا ” إذ يراجع المتعهد هذه الدائرة المختصة مرات ومرات ، ويقوم بدفع المبالغ المالية المترتبة عليه في المالية ،علما أن المقالع المرخصة التي تستجر منها المواد تقوم بدفع هذه الرسوم ولذلك نأمل  افتتاح مكتب للجيولوجيا ضمن مبنى المحافظة ليتمكن المتعهد من دفع ما يترتب عليه في المكتب . إضافة لعقبات أخرى ومنها طريقة حساب فروق الأسعار إذ أنها أصبحت الشغل الشاغل للمقاولين فكل محافظة تحتسبها بطريقتها الخاصة ،علما أن هناك قوانين وأنظمة ضابطة لهذا الموضوع ،ولكن القائمين على العمل يفسرون مواد القانون وفق آرائهم الشخصية أو اجتهاداتهم .

وأكد : كان سابقا في حمص لجنة مختصة بحساب فروق الأسعار للمقاولين ، وتيسير أمورهم بعيدا عن المراسلات ،ولكن تم حل هذه اللجنة وحصر هذا الملف في الدائرة القانونية ، وما نأمله هو إعادة تشكيل هذه اللجنة لتسيير أمور المقاولين .

وأضاف : ولا ننسى الصعوبات التي تتعلق باستلام المحروقات والذي يتم عن طريق المحافظة وسادكوب ، ومطالبنا هي مساواتنا مع شركات القطاع العام ولو بنسبة 50  %إذ أنه كثيرا ما تنتهي المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشروع قبل البت بموضوع المحروقات .

وختم حديثة قائلا : المقاول في هذه الظروف لم يعد يعمل لزيادة مدخراته وإنما لتأمين الحد الأدنى من الحياة المعيشية ,لذلك نأمل تذليل الصعوبات التي تعترض عمله .