انتقل الرعب من تشابه الأسماء من التوقيف التعسفي أو القسري في وزارة الداخلية، بعد أن وضعت وزارة العدل السورية حداً نهائياً لما أسمته «مشكلة تشابه الأسماء» خلاف المقصود، والتدقيق في الاسم الثلاثي وأسم الام والرقم الوطني إلى وزارة المالية وايقاف المعاملات في مديريات المالية بسبب المطالبات، وعدم دقة براءة الذمة نتيجة تشابه الاسماء .
وما حدث مع الزميل (ع . ح) اثناء قيامه بمعاملة فراغ سيارة في ريف دمشق وايقاف معاملته بسبب عدم براءة ذمته بحسب سجلات محافظة دمشق على عقارات لم يسمع بها اضطره إلى اللجوء إلى معقبي المعاملات حتى يعرف إلى أين يتجه وكيف سيتم اقناع المالية برفع اللبس الحاصل خلاف المقصود وتسيير معاملته حسب القوانين والانظمة.
القائمون على العمل في المالية يرون فيه حسب تصريحهم لجهينة نيوز انه بسيطا جدا وبمجرد وصول الاضبارة يتم التقيد بالمقصود ورفع الحجز عنه، أو منحه براءة ذمة، بينما صاحب المشكلة بمجرد أن يدخل إلى مالية دمشق ويتجول بين الاقسام ويشاهد منظر الازدحام يبحث عن أقرب معقب معاملات، ويدفع وما يطلبه مع الترجي لتخلصيه من هذه المصيبة بأقل البحث عن المسؤولين وأقل المرجعات الممكنة .
طبعا بدوره معقب المعاملات سيحسب تكلفة وصوله إلى المالية، وثمن تصوير الاوراق والطوابع وشراء كمامة واتصالات وتعبه اليومي، أي يدفع من ابتلى بتشابه الاسماء حوالي 50 الف ليرة من فم ساكت مع الترجي والتمني للوصول إلى طلبه .
والسؤال هل عجزت المالية من تدقيق الأسماء بشكل الكتروني بمجرد أن صاحب المشكلة يعترض على العقارات التي تكلفه بها، وتقوم بالتدقيق عبر الاسم الثلاثي أو عبر المعرف الاساسي وهو الرقم الوطني .
وفي حال فكرت المالية بإنجاز ملف التحول الرقمي وتحويل العقارات إلى سجلات رقمية، هل هناك استحالة في التخلص من تشابه الاسماء، وأين هو المعرف الوطني الذي يملكه شخص بعينه ولا يملكه غيره، ومن سيدفع هذه المصاريف لمن يتشابهون بالأسماء .
وهل تدرك وزارة المالية ان اسم علي ومحمد وخالد وعمر والياس وجورج وحسين منهم مئات الالاف في المحافظات، واذا بقيت تعمل بنفس العقلية ستتحول عقدة تشابه الأسماء إلى عقدة العقد، والسؤال كيف تم حل المشكلة لدى وزارة الداخلية والعدل ولم تحل لدى وزارة المالية فقط سؤال هل من يجيب ؟