أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء. تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. مؤكداً الاستمرار بتقديم التسهيلات لإنجاز هذه المشروعات ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.
حيث تتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية بواقع 10 مشروعات والصناعات الكيميائية /8/ والمعدنية /5/ والكهرباء والطاقة /4/ والصناعات الدوائية /3/ والصناعات غير المعدنية ومواد البناء /2/. إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية.
الإنتاج
كما أكد المهندس عرنوس أن الإنتاج على رأس أولويات العمل الحكومي. مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام وضعه بالإنتاج في المدد الزمنية المحددة  موضحاً أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بشكل متوازن بين جميع المناطق والمدن الصناعية وإيجاد السبل والكفيلة بذلك ودراسة إحداث تنمية عمرانية في المناطق القريبة من المدن الصناعية بما يؤمن اليد العاملة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.
من جهة أخرى استعرض مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد. والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل. موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي و4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات و3 مشروعات بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات. إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط الإنتاج و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.
إنتاج الزيوت
بينما شملت المشروعات التي بدأت بالإنتاج الفعلي، مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة. ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق. كذلك مشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا. ومشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق. إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة في حلب والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي.
كما أعاد المجلس إلى هيئة الاستثمار عدداً من مشروعات الاستثمار المطروحة. لمزيد من الدراسة والتدقيق في ضوء الأولويات والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني.