قدر الخبير الإداري الدكتور إياس الحمدان تكلفة إيجاد فرصة العمل في اقتصادنا بأنها وسطياً تتراوح بين مليونين وثمانية ملايين ليرة، منطلقاً من تقديرات وزارة المالية الأخيرة بأن تكلفة فرصة العمل تبلغ مليوني ليرة في القطاع العام وتقديرات سابقة في القطاع الخاص مع أخذ التضخم في الحسبان، مشيراً إلى أن توليد فرصة عمل لا تقتصر تكاليفه على الأجور والحوافز، وإنما هناك مصاريف أخرى إدارية واستثمارية وغيرها تسهم في هذه التكلفة.
وأضاف الحمدان: تكلفة فرصة العمل تختلف بين الشركات العامة والخاصة وكذلك حسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة وطريقة ملكية المنشأة ما بين فردية أو مساهمة، لكن بشكل عام فإن الوضع الاقتصادي الراهن وما تعرضت وتتعرض له بلادنا من عقوبات وحصار وإر*ه*اب زاد من تكلفة فرصة العمل بسبب التضخم والاضطرار لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وتجهيزات وموجودات ثابتة وحتى مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي أصبح اعتمادها إلزامياً حسب طبيعة العمل.
وطالب الحمدان ضمن الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية بأن تتبع الجهات الحكومية لدينا ما تنتهجه عادة الحكومات التي تعاني مشكلات اقتصادية وأزمات، من خلال عدة أوجه أولها تقديم الإعفاءات الضريبية لفترات معينة لكل أنواع الشركات وعلى رأسها الشركات المساهمة، حيث تحتاج المنشآت إلى فترة لاسترداد تكاليف تأسيسها قبل أن تبدأ بتحقيق الأرباح.
كما نوه الحمدان بغياب الدراسات الاقتصادية والإحصائية التي تبين ما هي المشروعات التي نحتاجها أو توجد فجوات في مجال إنتاجها، حتى يتم تقديم كل أنواع المحفزات لها، فمثلاً إذا رغبنا في تنشيط القطاع السياحي تقدم له الدولة كل أشكال الإعفاءات والتسهيلات والمساعدات اللازمة بما فيها الأبحاث والأرقام كي تسهل تكوين الشركات وعندها ستنخفض تكلفة فرصة العمل، وهذا ما يزيد من العمل والإنتاج وزيادة التوظيف وتالياً ينتعش اقتصادنا تدريجياً.
وأشار الحمدان إلى أن الاقتصاد العالمي الآن يعتمد على الخدمات أكثر من الإنتاج بسبب رخص تكلفة الإنتاج في البلدان النامية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة إلى نقل عمليات الإنتاج إليها واستيرادها منها وهذا ما جعل الخدمات تشكل أكثر من 60% من الناتج العالمي، لذلك يجب أن يلحظ الأمر في قطاع التعليم العالي لدينا من خلال التوسع في تدريس مستلزمات اقتصاد الخدمات، وكذلك يجب على الجهات الحكومية أن تقوم بالتدريب المستمر لكوادرها لمواكبة متطلبات العصر.