أكد مدير البحث العلمي في جامعة تشرين الدكتور هيثم شاهين ” طرح الهيئة العليا للبحث العلمي مشروع قانون تحفيز البحث العلمي والذي يهدف إلى تنظيم عمل الباحث من الألف إلى الياء ، بمعنى من هو الباحث – عمله – دراسته – البحوث التي قام بها والتي يقوم بها مع أي شركة أو مؤسسة أو جامعة إضافة لتقيم دخله المادي ومالذي يقدمه و يجنيه مقابل هذه البحوث، بمعنى تشريع جديد لتنظيم الباحث بشكل كامل وذلك لأهمية دوره في التطوير والتنمية وكنوع من التحفيز والتطوير .
وأشار الشاهين إلى أن المشروع سيتم طرحه قريباً من قبل الحكومة بعد أن تم إغناؤها بالعديد من المقترحات من قبل الجامعات .
وأضاف الشاهين: يعتبر البحث العلمي أهم أركان تطور المجتمعات، ومقياس تقدمها ورقيها العلمي والأكاديمي، وعاملاً هاماً في تطوير الإنتاج لارتباطه المباشر بخطط التنمية، لذلك حرصنا على هذا الموضوع نتيجة الأهمية القصوى من جميع النواحي، حيث أصبح البحث العلمي في مقدمة الأولويات، وتجلى ذلك في عقد العديد من الاتفاقيات مع العديد من المؤسسات والجامعات ذات الطابع العلمي والأكاديمي والتطبيقي المحلية والعربية والأجنبية ، وما زال السعي حثيثاً للارتقاء بالبحث العلمي إلى أعلى مستوياته .
وختم حديثه قائلاً : يشهد التعليم العالي والبحث العلمي عملية إصلاح شاملة تشمل مكوناته الأساسية وسياساته ، وتولي الحكومة السورية اهتماماً خاصاً بالتعليم العالي والبحث العلمي كأداة أساسية للتنمية الوطنية، وتنفذ برامج مختلفة بهدف تطوير واقعه من تحديث للخطط وتطوير المناهج بما يساير مستجدات العلوم والتقانة الحديثة ، والارتقاء بالبحث العلمي وآلياته ومتطلباته ، وتنميةُ العلاقةِ التشاركية بين المؤسسات العلمية الوطنية والعالمية ، وتنفيذ خطط للتوسع الأفقي وتنويعِ التعليم والتأكيد على الاعتمادية ، عن طريق استحداث اختصاصات ، وأنماط تعليم جديدة ، ووضع معايير جديدة .