حركة قليلة تشهدها أسواق الذهب خلال الأشهر الأخيرة، وبحسب الورشات، فإن العمل يقتصر في تحسنه النسبي على المواسم ليعود الحال بعدها إلى ما كان عليه الأمر الذي يعني تقليص عدد العمالة نتيجة تراجع جبهات العمل ومحدودية الطلب في السوق الداخلية.
وحول الحلول الكفيلة بتغيير هذا الواقع ولو ضمن الإمكانية أعرب بعض أصحاب ورش صناعة الذهب عن أملهم بإعادة العمل بما كان يتم سابقا من السماح بتصنيع الذهب الخام وإعادة إخراجه مجددا إلى الإمارات تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بهذه الآلية.
وبحسب أصحاب الورشات فقد كان من المسموح إدخال الذهب الخام إلى سورية لتصنيعه لدى الورشات المحلية والتي أثبتت موجودية حقيقية في الأسواق العالمية ولا سيما بعد أن باتت تصاميمها تطلب من دور الأزياء العالمية ووكالات الذهب والمجوهرات نفسها في كثير من الدول الأوروبية، حيث كان الذهب يدخل إلى سورية وبعد تصنيعه على شكل حلي ومصوغات يتم إعادة إخراجه إلى بلد المقصد وهو دبي في دولة الإمارات ، مبينين أن العمل بهذا السماح استمر لنحو 15 عاما ليتم توقيفه دون توضيح الأسباب منذ نحو 18 شهرا.
ورشات تصنيع الذهب بيّنت على لسان أصحابها أن الفائدة من إعادة العمل بهذه المساحية فيه فائدة عميمة على الجميع فمن جهة يدفع الذهب الداخل إلى سورية رسما محددا يعود إلى الخزينة العامة للدولة، ومن جهة أخرى يؤمن جبهات عمل خارجية للورش في ظل ضعف الطلب محليا، ما يعني تشغيل العمال الموجودة والتوسع بفرص العمل للأيدي الخبيرة سيما وأن الغالبية العظمى من الورشات التي هاجرت خلال الحرب قد عادت وباشرت العمل مجددا، منوهين بجودة التصاميم والصياغة السورية على مستوى العالم والتي لا زالت تطلب من دول كثيرة كالسويد والعراق والإمارات ودول أوروبية أخرى بخلاف طلبات دور الأزياء ليرافق التصميم السوري أحدث صيحات الموضة على مستوى العالم.
وفي سياق آخر حثّ نقيب الصاغة غسان جزماتي كافة محال بيع الذهب على الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي تضعها النقابة وتصدرها، موضحا أن عدة شكاوى وردت إلى النقابة مؤخرا مفادها ان بعض باعة الذهب يتقاضون مبلغ زيادة على التسعير عن كل غرام بنحو 8 آلاف ليرة سورية، ناهيك عما تبين للنقابة لدى التدقيق من أن البعض الآخر يشتري الذهب من المواطن بزيادة أيضا عن سعر الغرام لا تقل عن 8 إلى 10 آلاف ليرة، مبينا أن هذا الأمر غير محمود لكونه يعرض من يقومون به إلى المساءلة القانونية لكونه تم خارج السياق المعمول به وفق اللوائح والأنظمة.