انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في الربع الأول من العام في التقدير الثالث والأخير، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية
وفي التقدير المسبق الصادر في أواخر نيسان، بلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 في المائة. وفي التقدير الثاني الشهر الماضي، تم تعديل ذلك إلى انخفاض قدره 1.5 في المائة.
وتمثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أول انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ بداية كوفيد-19.
ويعكس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا في الصادرات، والإنفاق الحكومي الفيدرالي، والاستثمار في المخزون الخاص، والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومات المحلية، في حين زادت الواردات، التي تشكل طرحا في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الاستثمار الثابت غير السكني، ونفقات الاستهلاك الشخصي، والاستثمار الثابت السكني، وفقا للتقرير.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للإدارة في التقرير إنه "في الربع الأول، أدت الزيادة في حالات كوفيد-19 المرتبطة بمتغير أوميكرون إلى استمرار القيود والاضطرابات في عمليات المؤسسات في بعض أجزاء البلاد".
وأشار المكتب إلى أن مدفوعات المساعدات الحكومية في شكل قروض قابلة للتنازل عنها للشركات التجارية، ومنح لحكومات الولايات والحكومات المحلية، والمزايا الاجتماعية للأسر "انخفضت جميعها مع انتهاء صلاحية أحكام العديد من البرامج الفيدرالية أو تقليصها".
ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، يعتقد المزيد والمزيد من الاقتصاديين أن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر تشددا يمكن أن يغرق الاقتصاد الأمريكي في الركود.
حتى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال مؤخرا إن الركود هو "بالتأكيد احتمال" على الرغم من أنه "ليس نتيجتنا المنشودة على الإطلاق".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا يوم الجمعة إن هناك "مسارا ضيقا" لتجنب الركود في الولايات المتحدة ، مسلطة الضوء على "مخاطر هبوطية كبيرة".
ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي لفرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الذي تم تحديثه يوم الاثنين، من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي معدل موسميا قدره 0.3 في المائة في الربع الثاني. كما حدد رسم الهوية النقابية المركزية بقيمة (عشرة الاف ليرة سورية لاغير).