مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق السورية “حركة بلا بركة”، وتتحضر المحلات لتعزيز البضاعة الخاصة بالأعياد، مؤجلةً موسم التنزيلات في محاولة لتعويض الخسارات المتتالية التي يراها أصحاب المحلات جراء تراجع رأس المال الخاص بتجارتهم بسبب التضخم وارتفاع قيمة الرسوم والضرائب وتكاليف معيشتهم.
وسجل الغلاء في الأسواق عتبة جديدة غير مسبوقة في أسعار الألبسة والأحذية وألبسة الأطفال كما رصد مراسل “أثر برس”، علماً أن هذه الأسعار تتفاوت بين سوق وآخر، وسط محاولة من التجار للبيع بأعلى سعر يمكن تحصيله، ومحاولة عدم تفويت أي زبون، في وقت غابت نسب التخفيضات عن الواجهات وصفحات الفيس بوك الخاصة بالمحلات.
وفي رصد للأسعار على واجهات المحلات، كان سعر حذاء الجلد الرجالي 130 ألف ليرة سورية مرتفعاً 40 ألف ليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما وصل سعر الحذاء الرياضي من البالة إلى 75 ألف ليرة، والحذاء المعروض على البسطة وصل إلى 50 ألف ليرة، بينما سجل الحذاء النسائي بين 50 و75 ألف ليرة، وبنطال الجينز الذي استقر لفترة عند سعر 75 ألف ليرة، ارتفع سعره مع موسم العيد في بعض المحلات لأكثر من 100 ألف ليرة، وينخفض سعره في حال كانت البضاعة معروضة على بسطة، بينما حافظت البلوزة الرجالية على سعر بين 35 و50 ألف ليرة، كما حافظت البلوزة النسائي على سعر بين 50 و75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة وحسب الأسواق المعروضة والمفاصلة النهائية بين البائع والشاري.
أما ألبسة الأطفال فأصفارها أكبر من حجمها، ووزن القطعة أقل من وزن الأوراق النقدية المرصودة لسعرها، وفي جولة بالأسواق لوحظ أن العديد من الوكالات المعروفة المتخصصة بألبسة الأطفال أصبحت تطرح بضاعة خاصة بالتنزيلات غير البضاعة الأساسية، أما عن الأسعار فكانت كالتالي: (سعر فستان بناتي 125 ألف ليرة والطقم الصيفي الولادي بين 50 و75 ألف ليرة، بينما أحذية الصغار تنافس أحذية الكبار بالسعر، والأحذية الطبية تُفصّل بسعر النمرة، لكن وسطياً كانت أسعارها بعشرات الآلاف حسب النوعية والجودة).
الصناعي أحمد الشيخ اعتبر في حديث مع “أثر” أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى جملة من العوامل أهمها: (ارتفاع أجور اليد العاملة، وفقدان البضاعة والأقمشة، وحصرية المواد الأولية لدى تجار على أصابع اليد الواحدة، والتهريب لبعض الأقمشة، وارتفاع مصاريف التشغيل من كهرباء وبنزين ونقل وأجور المحلات في الأسواق، وارتفاع التكليف الضريبي، وإخراج فئة الصناعيين والتجار من الدعم وزيادة مصاريف السيارات الخاصة بالورش، ومن الطبيعي أن يتم تحميل التكلفة النهائية للمنتجات على الزبائن).
بينما أشار التاجر سليم مصطفى إلى فقدان العديد من الأسواق الخارجية، واختصار التصدير على بعض الدول المجاورة، وبكميات قليلة، فقال: “لدينا إنتاج كبير وكساد في الأسواق، وتراجعت مبيعاتنا خلال مواسم الأعياد بما فيها عيد الأضحى، ما نبيعه الآن خلال الموسم كاملاً كنا نبيعه في يوم واحد، والزبائن باتت تنصدم بالأسعار وتغادر، ومنهم من يشتري حاجته الضرورية جداً، وهناك شريحة قليلة جداً مواظبة على الشراء”.
وأضاف: “كنت أعتمد قبل الأزمة على بيع أصحاب الدخل المحدود، وكان لدي عشرات الزبائن ولديهم حساب جار يأخذون بالدين ويسددون بشكل مستمر، هذه الفئة خرجت نهائياً من الأسواق”.