كشف مراقبون أن توسّع السوق السوداء في سوريا، أدى لبلوغها نحو 90% من الاقتصاد، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40%.
وتقسم جمعية العلوم الاقتصادية السورية اقتصاد الظل إلى نوعين: الأول نشاط قانوني لكنه غير مرخص، ويُعرف باسم “الاقتصاد غير الرسمي”، إذ لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، أما النوع الثاني فيعرف بـ”اقتصاد الجريمة أو الأسود” وتندرج ضمنه الأعمال المتعلقة بالأسلحة، والمخدرات، وسرقة الآثار، والمتاجرة بالبشر.
وتعيد الجمعية المتخصصة وغير الحكومية بسوريا أسباب انتشار اقتصاد الظل إلى عوامل عدة، أبرزها تراجع دور الدولة والقوانين المختصة، انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدل الإعالة، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، وندرة السلع وانتشار السوق السوداء، عدم مرونة التشريعات الاقتصادية، وغيرها.
ويرى الصناعي السوري، “محمد طيب العلو”، أن “جميع الأسباب اجتمعت لتنامي اقتصاد الظل”، سواء ارتفاع الضرائب، وغلاء مستلزمات الإنتاج، وعدم توفر حوامل الطاقة، أو هجرة العمالة، وقلة القدرة الشرائية للمستهلكين، لأن اقتصاد الظل يطرح السلع بأسعار منافسة “لكنها غير مراقبة داخل المنشأة”، ما يعني وجود خطورة على صحة المستهلك، خصوصاً بالنسبة للسلع الغذائية، وآثار على الخزينة العامة بسبب التهرب الضريبي.
ويقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، وتشير الأرقام الرسمية وتصريح سابق نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد الله الدردري إلى أنّ الاقتصاد غير الشرعي والمرخص، كان يشكل 42% عام 2011 ويستوعب نحو 43% من قوة العمل، ويساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي.