طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة مديريات الاقتصاد في المحافظات توجيه شركات نقل الركاب ومالكي السرافيس العاملة على خطوط النقل داخل المحافظة وخارجها الالتزام بالتعرفات المحددة أصولا لتأمين النقود المعدنية من فئتي ( 1- 2 ) ليرة سورية مع وجوب إعادة المبلغ المتبقي من الأجرة المحددة ( الفراطة ) إلى الأخوة المواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

 لم تعد تقبل السرافيس ابدا بفئة الخمس ليرات حيث يطالب السائق المواطن فورا بدفع عشر ليرات أينما كان طريقه وبغض النظر عن المسافة ويقول له "ما عاد فيه خمسة " .

وساهمت هذه الحالة بخلق العديد من الإشكاليات بين المواطنين وسائقي السرافيس في ظل غياب واضح لشرطة المرور في ضبط تصرفات سائقي السرافيس وإلزامهم بوضع التعرفة في مكان واضح امام اعين الناس في السرافيس .

بدورهم أصحاب السرافيس رفضوا تعرفة "الخمس ليرات " بحجة انهم يقومون بتعبئة ليتر المازوت بـ/35/ ليرة سورية وتعرفة "العشرة ليرات " من حقهم ودائما يقولون "روحو اشتكوا" .

وبرزت بعض المبادرات الفردية والتي تحدد دورا معينا للسرافيس فيما يتعلق بتعبئة المازوت والتي قام بها بعض مراقبي الخطوط مثل الخطوط الموجودة في كراجات الست مما خلق حالة ارتياح لدى سائقي سرافيس هذه الخطوط.

وهنا نتساءل لماذا لا تقوم وزارة الاقتصاد ومنعا لاستغلال المواطن من قبل سائق السرفيس الذي بدوره يقول انه يستغل بسعر ليتر المازوت بتنظيم دور معين للسرافيس وموعد محدد لكي يستطيعوا تعبئة ليتر المازوت بالسعر الرسمي ، ام ان هموم المواطن تبقى حبسة أدراج الحكومة.

هذا ويتكبد المواطن والموظف مبالغ إضافية بسبب تعرفة النقل تعادل ألف ليرة اسبوعيا زيادة عن المبلغ الذي كان يدفعه سابقا مما خلق حالة من عدم الارتياح والانزعاج الشديد من المواطنين وحتى الموظفين الذين بقي دخلهم ثابت .

syriadailynews