قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين .
ووصف القاضي هذا الإجراء بأنه يعرقل الاقتصاد الوطني ولا يسمح له بالتطور، لأن وظيفة البنك تحريك الأموال، وكلما حركها أكثر ، ساهم في تطوير الاقتصاد أكثر وقال إن تحريكها يعطي أكثر بما لا يقل عن ٤ إلى ٦ أضعاف تبعاً لنشاط البنك .
وقال القاضي إن الذين يعتقدون أنه ليس لديهم سوى الوظيفة الأمنية في البنوك ويتعاملون بعدائية مع المستثمرين والمواطنين، فهؤلاء لا يصلحون لبناء الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكونوا خارج إدارة البنوك .
وأضاف القاضي أن تجربة التداول النقدي هي وظيفة البنك الأساسية، وأن تخزين الأموال في جيوب أصحابها وعدم إيداعها في البنوك أمر خاطئ ولا يوجد ما يبرره. ووظيفة البنك الأساسية هي وظيفة استثمارية، وليس تخزين الأموال .
ومن القضايا التي طرحها الخبير القاضي أيضاً موضوع تخصص المصارف إلى تخصصات متعددة مثل( تجاري، عقاري، صناعي…الخ)، وحصر عمل كل مصرف ضمن هذا الإطار .
وقال إن هذا النوع من التخصص يعود للإرث الاشتراكي، الذي كان يقسم البنوك لخدمة الوظائف في الاقتصاد الوطني، وبين أن هذا النموذج لم يعد معتمداً في معظم دول العالم وأصبح من التاريخ، ولا يتناسب مع الظروف الحالية للعمل .
وأشار القاضي إلى أن الأفضل هو المصرف العام الذي يقوم بكافة الأنشطة ويمنح القروض من دون تمييز، ونشاطه يرتبط بحاجة المجتمع، وذلك لأن هذا النموذج كفاءته وإنتاجيته أعلى، ومصاريفه الإدارية أقل، ويمكن للمصارف تحقيق الغايات ذاتها من خلال توظيف متخصصين بكفاءات عالية في مختلف التخصصات والمجالات المصرفية .