قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتغريم تركيا بدفع مبلغ مالي يصل إلى نحو 13 ألف دولار، بسبب ترحيل لاجئ سوري بشكل غير قانوني إلى بلاده، بعدما أجبرته على التوقيع على وثيقة عودة طوعية.
وقالت وكالة "رويترز"، الأربعاء، إن المحكمة التي مقرها في ستراسبورج، أمرت تركيا بدفع 12 ألف و940 دولاراً، تشمل التكاليف والنفقات للاجئ السوري محمد فوزي العقاد، الذي تقدّم الآن بطلب للجوء في ألمانيا. وأضافت الوكالة، أنه لم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية، التي نفت سابقاً إعادة العقاد إلى سوريا رغماً عنه. وأوضحت المحكمة أن اللاجئ المذكور اعتقل في العام 2018، وهو يحاول اجتياز الحدود التركية اليونانية، بعد أربع سنوات قضاها في تركيا، لكن السلطات أجبرته على توقيع ورقة تتضمن اعترافاً منه أنه موافق على العودة إلى سوريا. وبعد ترحيله إلى سوريا، حاول العقاد مجدداً العودة إلى تركيا، ثم تمكن من الوصول إلى ألمانيا، وتقديم طلب للجوء فيها.
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قالت أمس الثلاثاء، إنّ نحو 800 لاجئ سوري يعودون من تركيا إلى بلادهم أسبوعياً بشكل طوعي، تزامناً مع تحضير أنقرة لمشاريع سكنية في الشمال السوري من أجل عودة مليون لاجئ طوعياً. وتعمل تركيا على مشروع "العودة الطوعية" للسوريين، حيث تقوم ببناء تجمعات سكنية في الشمال السوري بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، من أجل عودة مليون سوري.