وصل سعر تأجير البطاقة المدعومة إلى 100 ألف ليرة من دون سعر البنزين، بينما باتت البطاقة غير المدعومة تؤجر بـ30 ألف ليرة في ظل زيادة مدة وصول رسالة البنزين إلى 14 يوماً.
وكما يقال الطلب على البطاقة المدعومة “مثل ضرب الكف” كما يؤكد أحد سائقي التكسي فهو مشترك في مجموعة على “الفيسبوك” خاصة بتأجير بطاقات البنزين ومنذ يومين وإلى حد اللحظة لم يحظ ببطاقة مدعومة.
بينما وصل سعر تنكة البنزين إلى 130 ألف ليرة، وبغض النظر عن انتعاش السوق السوداء لبيع البنزين وتأجير البطاقات في ظل انخفاض التوريدات، يشتكي أغلب المواطنين من نقص الكمية المعبئة عند تعبئة بطاقاتهم ليبقى السؤال المطروح: هل حقاً يتم تعبئة 25 ليتراً على البطاقة أم إن التعبئة لا تتجاوز 22 ليتراً في أغلب الكازيات؟
سرقة موصوفة
أحد المواطنين أكد أنه قام بعد تعبئة 25 ليتراً من كازية حاميش بسحب كامل الكمية من سيارته بعد شكوكه بعملية التعبئة، ليجدها لا تتجاوز 20 ليتراً رغم أن عامل الكازية قد قبض منه مبلغ 88 ألف ليرة أي سعر 25 ليتراً و500 ليرة “بقشيش .!”
المحلل الاقتصادي سنان ديب رأى أنه لا يوجد 1% من الكازيات التي تقوم بتعبئة كامل الكمية للمواطنين، فأغلبها يقوم بسرقة البنزين وبيعه بالسعر الحر فقد باتت السرقة في الكازيات موصوفة،
ورغم معرفة المواطن أحياناً بهذه السرقة، إلا أننا لانزال نفتقد لثقافة الشكوى وهذا ما يجعل تلك الخروقات تكثر من دون أي رادع، مشيراً إلى أن الأخلاق أهم سلعة مفقودة في المجتمع.
وأكد ديب أنه لا يوجد إلى اليوم هدف واضح، فالتخبط ملحوظ في كامل القرارات الحكومية وهذا بدوره ينعكس على مجمل الحياة الاقتصادية.
متسائلاً: هل استطاعت وزارة التجارة الداخلية إنهاء السوق السوداء للمحروقات و السيطرة على فوضى الأسعار بشكل عام أم إنها لا تزال عاجزة عن ذلك إلى اليوم؟
وأضاف: إلى متى سنظل نعمل بأسلوب الصدمة فقرار رفع سعر البنزين والمازوت ليس مجرد قرار وانتهى الأمر، وإنما له انعكاسات على جميع النواحي ابتداء من الفلاح الذي سيضطر إلى شراء المحروقات من السوق السوداء ليروي محصوله، انتهاء بالتاجر الذي سيعمد لرفع جميع منتجاته معللاً ذلك بارتفاع تكلفة نقلها.
فهو يشتري المحروقات من السوق السوداء كما يدعي، وهكذا.. فتخيل حجم فوضى الأسعار الذي سيحدث في ظل وجود شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من نقص مناعتهم بسبب سوء التغذية، معقباً: لا نريد حلولاً تأزيمية بل نريد حلاً للأزمة.
جهاز للسرقة
مصدر في وزارة التجارة الداخلية ريف دمشق لم يستغرب موضوع السرقة في الكازيات فهناك جهاز يتم تركيبه داخل ماكينة ضخ البنزين مبرمج أوتوماتيكياً ويتم تشغيله بواسطة الجوال، يقوم بالإيحاء بتعبئة كامل الكمية وإعطاء قيمة عالية فوراً مشيراً إلى أنه لا يمكن لمراقبي التموين اكتشاف وجود هذا الجهاز أبداً وإنما هو بحاجة لمهندسين واختصاصي إلكترون فدورية التموين تدخل الكازية وتعاير ماكينة البنزين وصعب عليها أن تقوم باكتشاف موضوع الجهاز..
وأشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية قامت منذ سنوات بإرسال مراقبين تموينيين إلى أحد الكازيات بعد كثرة الشكاوى عليها، ولم يتم اكتشاف أمر وجود الجهاز وسرقة البنزين إلا بعد الاستعانة بمهندسين من وزارة النفط.
وأكد أن أغلب المراقبين قد تم توزيعهم مؤخراً على الكازيات لمراقبة كيفية البيع والتوزيع وفي حال اكتشاف أي تلاعب أو سرقة فإن عقوبتهما غرامة بالملايين والسجن الذي يصل إلى 5 سنوات.
وأرجع ارتفاع أسعار البنزين في السوق السوداء إلى أصحاب السيارات الخاصة والعامة الذين يقومون بتأجير بطاقاتهم، أو بيع مخصصاتهم بأسعار عالية إضافة إلى بيع أصحاب السرافيس لمخصصاتهم من المازوت الأمر الذي ستحله وزارة النقل بوضع أجهزة مراقبة على الخط وتقنية “جي بي اس”.