دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.
ووفق تصريح سابق لمدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن هذه المشروعات تشغل 57بالمئة من القوى العاملة في سورية وتسهم بـ41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سورية يمكن حلها بشكل أساسي في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه قطاعاً حيوياً وتنموياً، مع عدم إغفال بقية القطاعات.
وعلى الرغم من كل ما يقال عن أهمية هذه المشروعات، إلا أن اعتبارها حاملاً أساسياً في الاقتصاد ليس دقيقاً بحسب ما يرى الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية، لأن دور هذا النوع من المشروعات برأيه يختلف من قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى بحسب عوامل ومدخلات وطبيعة الإنتاج، وكذلك بحسب مستوى مؤهلات القوى العاملة ومدى التقدم التقني والمعرفي لكل اقتصاد.
الاقتصاد يحتاج كل المشاريع
ولكنه يضيف إن كل اقتصاد وكذلك السوري، يحتاج – من حيث الحجم – إلى المشاريع الضخمة، والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنزلية، بحيث يتم – بحسب نوع المنتجات – التركيز على الأنشطة التي تتوافر لها مدخلات ومستلزمات وعوامل الإنتاج المحلية، وتلك الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية التي تكون – كلياً أو جزئياً – ذات الميزة النسبية والمطلقة البديلة للاستيراد.
لذلك يرى الدكتور فضلية أنه لا يكفي أن نتحدث عن أهمية حجم النشاط من دون الأخذ بالاعتبار طبيعة النشاط الأنسب للاقتصاد، وهذا يختلف من دولة لأخرى، وبالنسبة لسورية هي الأنشطة الزراعية والصناعية التحويلية.
تصنيف كمي ونوعي
في العام الماضي وافق مجلس الوزراء على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.
ويميز التعديل المشروعات على أساس أربعة قطاعات: صناعي وزراعي وخدمي وسياحي ويميز أيضاً المشاريع بين هذه القطاعات (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، ويستخدم لهذا التمييز ثلاثة معايير أساسية هي عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.
فمثلاً في القطاع الزراعي، المشروع من 1 إلى 5 عمال: متناهي الصغر، ومن 6 إلى 20 عاملاً: صغير، ومن 21 إلى 100 عامل: متوسط.
أما المبيعات، فأقل من 20 مليون ليرة: متناهي الصغر، وأكثر من 20 وأقل من 200 مليون: صغير، أكثر من 200 وأقل من 2000 مليون ليرة: متوسط.
الموجودات، أقل من 15 مليون ليرة: متناهي الصغر، من 15 إلى 175 مليوناً: صغير، ومن 175 إلى 2000 مليون: متوسط.
ويوجد مثل هذه التصنيفات للقطاع الصناعي والخدمي أيضاً.
إستراتيجية وطنية
ولكن على الرغم من الحديث المتكرر عن أهمية هذه المشاريع ودعمها للاقتصاد الوطني، إلا أنّ الدعم المقدم لها قاصر عما يجب لتنهض وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد.
غدير غانم صاحب شركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يرى أنه إذا أردنا النهوض بهذا القطاع فلابد من العمل على رسم استراتيجية وطنية معنية بدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبنية على أساس تشاركي بين الجهات الحكومية، والمدنية، والدولية، والأكاديمية، والتمويلية، وأصحاب هذه المشاريع بشكل أساسي.
وفي الحديث عن مشكلات هذا القطاع، أكد غانم أنها بالدرجة الأولى تتمثل في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وطنياً ومحلياً، والتي تسهم في تحديد توجهاتنا الاستثمارية في الفترة القريبة أو المتوسطة أو البعيدة، و هذا بدوره يشتت جهد هذه المشاريع ويجعلها تعمل من دون أي تنسيق أو تكامل، وتضيع فرص استغلالها للموارد المحلية بالشكل الأمثل، إضافة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
بيروقراطية وروتين
ويرى غانم أن العديد من أصحاب هذه المشاريع يعانون من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية فلا يوجد أي تسهيل لهذه الشريحة، على سبيل المثال (يشترط لمن يود الحصول على سجل تجاري أن يستأجر عقاراً تجارياً لمدة سنة كحد أدنى وهذا بدوره يحمل صاحب المشروع عبء الاستئجار ودفع رسوم تثبيت عقد الإيجار والالتزام بالضرائب التجارية وغيرها.
أما مشكلة التمويل التي تطرح دائماً على أنها المشكلة الأساسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمؤخراً صدر القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر وبناء عليه تحولت مؤسسات التمويل لمصارف وجزء منها بدأ بقبول إيداعات وحسابات بنكية، لكن هذه المصارف لم تقدّم الدور المطلوب منها، حيث يضيف غانم: إن البنوك الكبيرة تقدم تسهيلات أكبر مما تقدمه هذه المؤسسات وخاصة في ظل سقوف تمويل محدودة لا تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية.
ويتساءل غانم: أليس من الضروري أن تنسجم سقوف التمويل مع التصنيف؟!
وخاصة أن نسبة الفوائد عالية وتصل إلى 22 بالمئة في بعض مصارف التمويل الصغير، وهذا برأيه مالا نجده في المصارف الكبيرة، ولا ننسى – والكلام لغانم – سنوات تسديد القرض القليلة أيضاً والتي تصل لسنتين لبعض القروض، فأين التسهيلات والميزات التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد كل ما ذكرناه؟
لا ضمانات ولا كفلاء
أيضاً هناك مشكلة كبيرة يعاني منها أصحاب المشروعات الصغيرة وهي موضوع الضمانات والكفلاء، التي لا يمكن لأي شخص تقديمها من سيارة أو عقار أو حتى كفلاء، وخاصة الموظفين الذين أصبح لديهم تخوف من موضوع الكفيل إضافة إلى أن الكثير منهم أخذوا قروضاً أو كفلوا أشخاصاً ورواتبهم لم تعد تساعدهم بقبولهم ككفلاء.
ولكن لا يمكننا الحديث عن مشاريع من دون التطرق للبنى التحتية المتمثلة في جانب منها بالكهرباء والمياه والوقود وغيرها، ومن المشكلات أيضاً نقص العمالة الكفوءة وخاصة في ظل الهجرة المؤلمة مؤخراً.
ويضيف غانم إلى كل المشكلات السابقة مشكلة غياب التمثيل، فبرأيه أن أصحاب هذه المشاريع يشعرون باليتم فهم لا يعلمون في حال تضررت مصالحهم إلى أين يتوجهون؟ ومن يعبر عنهم؟ ومن يطالب بإنصافهم؟ وهذا بدوره يقتضي العمل على تفعيل جهة مدنية تمثيلية لهذا القطاع.
أهداف الهيئة
أما في الرد الحكومي فيعدد إيهاب إسمندر مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم الأهداف التي تعمل عليها الهيئة والتي تدعم من خلالها هذه المشروعات من رسم السياسات والبرامج اللازمة لتهيئة قطاع المشروعات، وتوفير البيئة التمكينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتطوير قطاع المشروعات ليكون قطاعاً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وأيضاً تطوير آليات العمل لتوفير السبل اللازمة لإحداث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحداث شبكة وطنية لحاضنات الأعمال المختلفة وتأهيل الراغبين في دخول سوق العمل لمتطلبات هذه السوق والحصول على فرص عمل مناسبة لإمكانياتهم بأفضل ما يمكن.
البرامج.. والمستفيدون
أما البرامج التي تعمل الهيئة من خلالها فهي – بحسب إسمندر – متعددة منها برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون الذي يقوم على تدريب أشخاص للعمل لمصلحة شركات، على اختلاف هذه الشركات، أما عدد الذين استفادوا منه في عام 2021 فبلغ 210 أشخاص.
وبرنامج تدريب وتأهيل طالبي العمل الذي استفاد منه 1855 شخصاً، وهو يقوم بتدريب الأشخاص الراغبين بإقامة فرص عمل خاصة بهم، على امتلاك المهارات اللازمة لهذه الفرص، والتي غالباً ما تكون في القطاع المهني.
وبرنامج للأنشطة الترويجية والتسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتيح فرصة للمسجلين في الهيئة مشاركة معروضاتهم والالتقاء بزبائن وعملاء محتملين وزملاء لهم من أصحاب المشروعات الأخرى للاستفادة من خبرات بعضهم البعض، ونظمت الهيئة في هذا المجال 9 مهرجانات، استفاد منها 605 مشاريع.
وبرنامج تعزيز قدرات المرأة الذي يعنى بتأهيل النساء المعيلات لأسرهن، وتدريبهن على فرص عمل، وبعد هذا التدريب إن رغبت المرأة بامتلاك فرصة عمل أو مشروع نعد لها الملف المالي لهذا المشروع ودراسة سوق اقتصادية وخطة عمل وغيرها، أما عدد المستفيدات من هذا البرنامج فبلغ عددهن 226 سيدة.
ويتبع ذلك برامج دعم إضافية كالمشاركة في المعارض، أما برنامج حاضنات الأعمال فيعنى بتدريب الأشخاص على فرص عمل ضمن مشروعات، وتكون طبيعة هؤلاء الأشخاص خاصة أي ليس لديهم أي إمكانية لإقامة المشاريع وهؤلاء أكثر ما يكونون من طلاب الجامعات، واستفاد منه 200 مستفيد، أما الدورات التدريبية الأخرى من غير برامج فخضع لها 2800 مستفيد.
ويشير إسمندر إلى تنفيذ الاتفاقيات مع مصارف التمويل الأصغر فهناك اتفاقية بين هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الإبداع، ومهمة الهيئة دراسة الملف المالي وتقديم التأهيل الفني المناسب وإعادته لمؤسس التمويل، والمصرف يتابع الإجراءات ويعلم الهيئة وتتم متابعة المشروع من قبل الهيئة.