ردَّ وزير الكهرباء على شكوى الصناعيين الحلبيين وإغلاق منشآتهم لعوامل عديدة منها موضوع فواتير الكهرباء المرهقة.

وفيما يلي الرد الذي ورد للوطن:

إشارة إلى مقالة الصحفي خالد زنكلو والمنشورة في الصفحة التاسعة من العدد رقم 1428 تاريخ 11/6/2012 من صحيفتكم بعنوان صناعيون حلبيون يعرضون منشآتهم للبيع.

تتقدم وزارة الكهرباء بالشكر الجزيل لاهتمامكم بمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية في سورية، وبالإشارة إلى ما ورد في المقالة المذكورة عن أحد أسباب إغلاق بعض الصناعيين في مدينة حلب لمنشآتهم، وهو عدم قدرتهم على تسديد فواتير الكهرباء.

يرجى التكرم ومن خلال صحيفتكم، الطلب من الصناعيين الذين يعانون من فاتورة الكهرباء التقدم إلى وزارة الكهرباء بدراسة تحليلية معدة بمنهجية علمية وموثقة، بحيث تظهر تأثير سعر الكهرباء في منشآتهم الصناعية، على أن تتضمن هذه الدراسة بنود التكاليف المفصلة من رواتب ومواد خام واهتلاك وغيرها، إضافة إلى كميات وقيمة منتجاتهم الصناعية.

وفي حال ظهور أي تأثير سلبي بشكل كبير في بعض المنشآت، ستتم معالجة وضعها.

تؤكد وزارة الكهرباء أن تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية للأغراض الصناعية لا تزال ضمن أقل التعرفات في الدول المجاورة وتلقى دعماً مالياً مرتفعاً من خزينة الدولة ما يعزز قدرة المنافسة للصناعات المقابلة في تلك الدول، آملين في أن يتجاوز الإخوة الصناعيون في حلب كل الصعوبات والتحديات التي تواجه صناعتهم وأن تبقى حلب رائدة الصناعة في المنطقة.

syriadailynews