تتصدر وزارة الكهرباء قائمة الانتقاد من بين زميلاتها، بسبب تدهور واقع التغذية الكهربائية التي وصلت في بعض المحافظات إلى نصف ساعة وصل مقابل 6 ساعات قطع.
ولم تفلح تصريحات المعنيين في الوزارة بدءاً من الوزير وليس انتهاءً بمدير عام  نقل وتوزيع الكهرباء، الذين أكدوا أن سبب ازدياد التقنين هو نقص التوريدات، بتخفيف حدة ما طالها من انتقادات سواء في وسائل الإعلام، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي...!.
ولعلّ وزارة النفط استمرأت أن تكون زميلتها "الكهرباء" في واجهة المشهد واستمرارها الدفاع الخجول عن نفسها، لتجد بذلك وزارة النفط "فرصة ذهبية" لتلتزم الصمت المطبق في هذا الشأن..!.
ولربما وجدت أيضاً بتصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر العام لنقابة المهندسين الذي عقد مؤخراً "أن سورية ستستورد بعد أيام المشتقات النفطية وعليه سيعود الوضع إلى ما كنا عليه خلال الفترة السابقة" فرصة "ماسية" لتنأى بنفسها عن الظهور الإعلامي، وتوفر بالتالي على نفسها مشقة توضيح مواطن الخلل سواء كانت ذاتية تتعلق بتقصير أداءها بالذات، أو موضوعية لها علاقة بالعقوبات والحصار..!.
وكان رئيس الوزراء حسين عرنوس قد أعلن "استيراد المشتقات النفطية، ليس كما نرغب لكن سنعود إلى ما كنا عليه خلال الفترة السابقة، حيث كنا نوزع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر بنزين يومياً ليتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن".
فيما أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق أيضاً عن خروج مجموعات أو إيقاف لبعض مجموعات التوليد عن العمل في محطات (محردة – بانياس – الزارة) علماً أن كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء منها في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة و3 مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة، وأنه تم فصل هذه المجموعات بسبب حالة النقص الشديد في مادة الفيول وهو ما دفع لفصل هذه المجموعات عن العمل ريثما يتم تأمين المادة، حيث تراجعت توريدات مادة الفيول من وزارة النفط خلال الأيام الأخيرة ويتم ترميم الحاجة اليومية من المخزون الاحتياطي لدى وزارة الكهرباء، علماً أن حاجة مجموعات التوليد تصل إلى نحو 5 آلاف طن يومياً في حين التوريدات اليومية القادمة من وزارة النفط انخفضت مؤخراً لحدود 3 آلاف طن وهو غير كاف.