لم يعد انقطاع الكهرباء حادثاً عرضياً منذ بدء الحرب وحتى انتهائها، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه بقوة على السوريين، ووجد الناس أنفسهم مضطرين إلى التأقلم مع ظروف استثنائية وغلاء غير منتهي الأجل على المدى المنظور.
وهنا يرى الصناعي محمد العليوي أن صناعة الأدوات المنزلية الكهربائية تفوق صعوبتها أي صناعات أخرى، ولاسيّما صعوبة استيراد المعادن والأسلاك المعدنية وغيرها من المواد الداخلة في صناعتها، إضافة إلى صعوبات الشحن وارتفاع تكاليفه، الأمر الذي يقف عائقاً أساسياً في وجه صناعيي هذه التجهيزات ممن يواجهون ضغوطاً وتحديات في صناعتهم اليوم، ولم ينكر العليوي انخفاض مستوى جودة هذه الصناعات كباقي الصناعات لأسباب تتعلق بتكبّد الصناعيين خسائر وعدم تحقيقهم أي هامش ربح في حال سعيهم إلى تطبيق الجودة المثالية التي كانت موجودة قبل سنوات الحرب والتي ارتقت بصناعتنا إلى مصاف المنافسة العالمية، ليكون السعي اليوم إلى تقديم منتج مُرضٍ للمستهلك يتناسب مع الإمكانيات الموضوعة بين يدي الصناعيين، ويتناسب أيضاً مع القدرة الشرائية للمواطنين والتي باتت في أدنى مستوياتها.
الاقتصادي إسماعيل مهنا لخّص حالة السوق اليوم بالتضخم الجامح والانكماش والكساد في أغلب السلع والمنتجات المطروحة في السوق، لافتاً إلى أن أغلب الأجهزة الكهربائية المعروضة في السوق المحلية هي بضائع العام الماضي، لم يطرأ عليها أي إضافات تستدعي رفع سعرها، وبالتالي فإن الحجج التي يتذرّع بها التّجار باتت مرفوضة، ما يتطلب اهتماماً كافياً وجديّاً من دوريات التموين في ضبط أسعار هذه الأدوات التي تجاوزت الملايين، وإلزام التّجار بوضع فواتير صحيحة بالأجهزة المصنّعة حديثاً والتي طرأ عليها تعديل، مع ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والشحن وغيره من الحسابات الداخلة في وضع سعر المنتج، وبين الأجهزة المعروضة والتي كانت مخزّنة في المستودعات منذ أعوام، ويجب معاقبة من يقوم بعرضها بسعر مُضاعف، لافتاً إلى أهمية فرض عملية التسعير الإداري للبضائع والتي لا تلقى الدعم المطلوب من الجهات المعنية، مع ضرورة مواجهة التباين الهائل في الأسعار بين منطقة وأخرى بعد أن استساغ التّجار التلاعب بالأسعار من خلال تلاعبهم بأسعار البضائع القديمة وربطها بأسعار الصرف عند ارتفاعها من دون ربطها بها حال هبوطها.