دعا الخبير الاقتصادي حسين القاضي المشرفين على إدارة البنك المركزي في سوريا إلى اعتماد سياسة مختلفة في التعامل مع حوالات المغتربين.
وبين القاضي لـ”هاشتاغ” أن الأكثر فائدة هو تسليم الحوالات التي يتم تحويلها من الخارج بالعملة ذاتها التي يحول فيها المغتربون الأموال إلى أهاليهم في سوريا.
وتحدث القاضي عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا، حيث أن الفرق بين السعر في السوق السوداء وتسعيرة البنك المركزي تذهب كأرباح حالياً للبنك عند التحويل.
وتابع، لكن في حال تم تسليم هذه المبالغ بعملة البلد الذي تم التحويل منه( دولار، أو جنيه استرليني، أو يورو. الخ) كما عمل لبنان، فإن هذا سيحقق أكثر من هدف اجتماعي إضافة للأهداف الاقتصادية.
وأضاف، يأتي في مقدمة الأهداف، زيادة الثقة بين المغتربين ووطنهم بسهولة التحويل من جهة، وسيساهم في تنشيط الاقتصاد عن طريق وصول مبالغ أعلى إلى الأهالي الذين سيستثمرونها في مجالات مختلفة تنتهي بحركة اقتصادية نشطة.
وقال القاضي إن أموال الدولة هي جيوب رعاياها، وبالتالي أرباح تسليم الحوالات بقيمتها الحقيقية سيحقق فوائد أعلى من الفوائد التي يحققها البنك المركزي من فرق التسعيرتين بين السوق الحر والسعر الرسمي..
وكان مصرف سوريا المركزي قد رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات أكثر من مرة مؤخراً، لكنها ظلت أقل من سعر السوق السوداء التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الدولارات المحولة من الخارج.
حيث كان آخر تعديل على سعر الدولار في 13 نيسان الماضي حيث وصلت إلى 2800 ليرة
وفي منتصف نيسان 2021، ضاعف المصرف المركزي سعر صرف الحوالات بنسبة 100%، ليصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر التصريف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.
وقد قدّر الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف في أحد تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن نحو 5 ملايين دولار تدخل إلى سوريا يومياً، عن طريق السوريين المغتربين، على شكل حوالات مالية، يعتاش عليها 70% من السوريين.
وبيّن يوسف حينها أن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، مرجعاً سبب ذلك إلى أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%.