أشار مصدر: إن وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حاليا هذه المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء في المذكرة من طلب زيادة يقارب ٢٠٠٪؜.  حيث لا تريد الوزارة أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية للشركات وعادلة تجاه زيادة تكاليف التشغيل.
وأكد المصدر  لجريدة الوطن أن الشركات المشغلة تعاني مؤخراً من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات. في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين المعتمدة في مختلف المحافظات.
وتشتكي كذلك الشركات ومنها المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للدولة، من تراجع في سعر الصرف. حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سورية بالقطع الأجنبي. وكذلك تستورد معداتها بالقطع الأجنبي الأمر الذي زاد من تكاليفها.
وختم المصدر بالتأكيد على أنه في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي. ومستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة. وبالوقت ذاته تكون منطقية لسرعات الإنترنت في الشركات والمستهلكين لباقات الإنترنت المرتفعة.