نفى مدير الخزينة في المصرف المركزي اياد بلال كافة الاخبار المتداولة بخصوص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية، وبأن ما تم تداوله حول الموضوع هو آراء اقتصادية لخبراء، ولكنها غير مستندة إلى أي نية أو فكرة مطروحة من قبل مصرف سورية المركزي حول طباعة أو اصدار أي فئة جديدة من الأوراق النقدية..
هذا وفي الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات الدولية حول اعتمادية ومخاطر العملات المشفرة، وجنوح بعض الدول لاعتماد تلك العملات وإطلاق عملات رقمية خاصة بها، مقابل تريث وتخوّف دول وبنوك مركزية أخرى، كشف مدير تقانة المعلومات في مصرف سورية المركزي الدكتور فراس عيسى أن موضوع العملات المشفرة في سورية مؤجل حالياً وفقاً لترتيب الأولويات.
وأوضح عيسى   أن العملات المشفرة في سورية مؤجلة وليست ملغاة على الإطلاق، بل هي فكرة موجودة تنتظر الوقت الأمثل لاعتمادها، مبيناً أن العملة الرقمية الخاصة بمصرف سورية المركزي ليست قيد الدراسة في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالأولويات، والانشغال بمشروعات وطنية ضخمة سيتمّ العمل لاستكمالها، مؤكداً في الوقت نفسه أن المركزي لا يمكنه أن يكون بعيداً عن التكنولوجيا والمخرجات العالمية الجديدة، باعتباره جزءاً من الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاقتصاد المالي والنقدي.
وأشار عيسى إلى أن المركزي يعمل حالياً على استكمال مشروع الدفع الإلكتروني الذي يعتبر واحداً من المشروعات الضخمة على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن إطلاق العملات المشفرة مشروع ضخم ويتطلّب دراسة عميقة للواقع، وتحليلاً دقيقاً للسوق المالية، ورصد مختلف المخاطر القائمة، لاعتماد نموذج يلبي الحاجة الوطنية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا يكون نقمة عليه.
وأكد عيسى أن الحديث عن عملات رقمية أو مشفرة يعني بالضرورة عملة رقمية مرتبطة وصادرة عن مصرف سورية المركزي، لها سندها القانوني والمالي وتحمي أموال الناس وتحظى بالثقة من قبلهم، بعيداً عن عملات المضاربات الأخرى.
وتُعرف العملة الرقمية بأنها قيمة مخزنة على وسيط إلكتروني، وليست مخزنة في بنك أو غيره، وتحقّق كافة شروط العملات من دون أن يرتبط الحصول عليها بوجود حساب مصرفي، ولها 3 أنواع أساسية، وهي العملات المشفرة التي يتمّ إنتاجها عبر مخدمات ضخمة بناءً على معاملات رياضية دقيقة وصعبة، وليس لها أي سند قانوني أو ارتباط بالسياسات النقدية أو بإصدار معيّن وتخضع لتذبذب كبير في قيمتها وبشكل شبه يومي. والنوع الآخر من العملات المشفرة هي التي تمّ ربطها بأدوات تثبيت تقليدية من عملة صعبة أو رصيد ذهب ما يجعلها أكثر توازناً، وتحقيق موثوقية أكبر للراغبين في تداولها. أما النوع الثالث فهي العملات المشفرة الصادرة عن البنوك المركزية لتلافي معوقات العملة التقليدية واستخدام النقد، والتخلّص من مخاطر العملات الرقمية السابقة، والتي من المرجح بدء إطلاقها في البلدان التي اتخذت قرارها بذلك بعد مدة لا تقلّ عن 4 سنوات.
الجدير ذكره أن هناك نحو 7000 عملة رقمية متداولة حالياً في العالم، غالبيتها يستخدم في مضاربات كبيرة، وتحمل العديد من المخاطر، ولذلك لم تشكّل العملات الرقمية في جملتها ملاذاً أوقات التضخم وأزمة أوكرانيا الحالية وغيرها، بل انخفضت قيمتها لمصلحة الذهب الذي ثبت نفسه باعتباره الملاذ الآمن الأكثر موثوقية، وهو الأمر الذي يجعلها تدور في كنف المضاربة واقتناص الفرص وتحقيق الأرباح السريعة غير الآمنة.
وتابع الدكتور عيسى أن العملات المشفرة أنشئت بوصفها واحدة من أدوات تقليص التداول النقدي، غير أن مخاطرها الحالية تفوق مكاسبها، خاصة وأنها تُستخدم بطرق ووسائل غير مشروعة، من دون مرجعية، حيث يمكن أن تختفي اليوم أي عملة رقمية وتتبخر أموال المشتركين من دون معرفة أسباب ذلك ومرجعية تلك العملة وأصحابها إن صح التعبير.
يُشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد صرّح في وقت سابق عن نيّته إطلاق أو دراسة إطلاق عملة رقمية أو مشفرة، وذلك ضمن خطته للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمخرجات العالمية، والذي اكتفى بذلك التصريح من دون صدور أية تصريحات أخرى عن مصير العملة الرقمية، والمرحلة التي وصلت إليها.