انطلقت مساء أمس أعمال مؤتمر "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار" في قصر الأمويين للمؤتمرات والذي يناقش واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.
وأشار الخليل إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح مزايا ضريبية وإجرائية وكان هناك اهتمام بآلية فض النزاعات والضمانات وهذا القانون مهم ويقارن بأهم قوانين الاستثمار في المنطقة، منوهاً الى أن الاستثمار يعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي يتم استخدامها للوصول إلى غايات التنمية الاقتصادية وهي مسألة جوهرية معروفة في كل الدول، فإذا استطاعت الدولة تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب استهدافها في الاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال ووجود تشريعات مناسبة فبالتأكيد تكون قد قطعت شوطاً مهماً باتجاه التنمية الاقتصادية لواحد من الركائز والأعمدة الأساسية فيما يقوم على الاستثمار الذي يؤمن فرص عمل ويخفف من البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي وينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن مستوى المعيشة.
بدوره قال تامر ياغي مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمؤتمر :" إن قانون الاستثمار الجديد يستفيد منه الجميع، والمشكلة الحقيقية التي يواجهها القطاع الخاص تتجلى بصعوبة رسم صورة واضحة لدى الأغلبية عن سورية، فالقطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع وهو شريك معها بالنجاح كما كان شريكا في الحرب".
وأشار ياغي إلى تعاون وزارة الاقتصاد بجميع مؤسساتها مع كل الطلبات المنطقية، مضيفاً أن الجميع يعرف الظروف التي تمر بها سورية ومدى حجم الضغط الدولي الذي تعرضت له فلا يحق لأحد أن يطالب الحكومة بما يفوق قدراتها على تنفيذه، داعيا الجميع إلى تطوير الشراكة مع الحكومة من أجل إعادة بناء سورية المستقبل، كما دعا الشركاء العرب والأجانب إلى النظر للمستقبل كأهم شريك مع الحكومة السورية، أملا من الجميع أن ينظروا إلى الاستثمار بعيون جديدة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر من تنظيم شركة الباشق للمعارض وحضره وفود أجنبية وعربية وشخصيات اقتصادية وسفراء عرب وأجانب وبمشاركة إعلامية  كبيرة