أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أن الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات لضبط حركة مادة الإسمنت في الأسواق المحلية ومنع المتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس من التجار و وافتعال سوق السوداء , وطلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بضرورة المراقبة الشديدة وتسيير دوريات نوعية لمراقبة المادة من المنبع إلى المصب وخاصة في مراكز التوزيع التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة حيث سجلت الرقابة النوعية على المادة مجموعة من الضبوط التموينية ومصادرة الكميات المتاجر فيها وإعادة تسليمها إلى فروع مؤسسة عمران في كل محافظة وفق الأصول القانونية..
حيث تمت مصادرة مئات الأطنان كانت ذاهبة إلى السوق السوداء .
وأضاف نصرالله إن التركيز على مادة الإسمنت لكونها من المواد الاساسية للمواطن , وعملية المراقبة تتم بدءاً من الفاتورة المنظمة في مراكز توزيع عمران والتأكد من وجهتها الصحيحة والغاية المستخدمة من أجلها , وبالتالي فقد تم ضبط العديد من الحالات المخالفة وذهاب المادة خلافاً للفاتورة المنظمة ووجهة الاستخدام حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف والإحالة إلى القضاء المختص بجرم الإتجار وافتعال سوق سوداء .
وأوضح نصر الله أن مادة الإسمنت من المواد الأساسية التي تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة على اعتبارها من المواد الأساسية التي تلبي حاجة المستهلكين , وحظرت القوانين والقرارات التلاعب بمادة الإسمنت والتصرف فيها بصورة غير مشروعة وخاصة القرار 1244 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي حدد بموجبه المواد الأساسية والتي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين من بينها مادة الإسمنت حيث ضمن القرار السماح لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات بحق المحال والفعاليات الاقتصادية المخالفة والتي تتعامل بالمواد والسلع الأساسية والتي من بينها الإسمنت وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وتطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المرسوم المذكور ومنها عقوبات السجن لسنوات وغرامات مالية كبيرة وذلك حسب جسامة المخالفة .
لذلك فإن جهازنا الرقابي في كل المحافظات مستنفر لضبط حالات التعدي على مادة الإسمنت واستخدامها بصورة غير مشروعة ولغير وجهتها الصحيحة .