أزمة الإسمنت ليست وليدة اللحظة ، بل هي قائمة منذ بضعة أشهر ، وما يحصل من سمسرة وتجارة علنية بالمادة جهاراً ونهاراً بات واضحاً ،إذ تجاوز سعر الطن الواحد في السوق السوداء نصف مليون ليرة ، في ظل طلب متصاعد على المادة .
ويعزو أحد المهتمين قلة العرض إلى قلة الإنتاج بعد توقف بعض الخطوط في مؤسسة الإسمنت وتعطل أخرى ، وتالياً فقدان كميات ليست بالسهلة ، كانت تغطي احتياج قسم مهم من حاجة الأسواق المتنامية , واعتماد السوق فقط على المنتج المحلي بعيداً عن دخول أي من المنتجات المماثلة من أسواق ودول أخرى.
آخر ما حرر أن ” عمران ” الجهة الموزعة للمادة المنتجة في معامل مؤسسة الإسمنت أكدت أن كل ما يصلها من كميات توزعها ، بينما الواقع يكشف أن هناك أزمة وقلة في العرض ، وتعثّر تنفيذ مشروعات ومراوحتها في مكانها بسبب عدم تأمين مادة الإسمنت للإيفاء بتعهداتها المعلنة .
في متابعة لهذا الموضوع وإن كانت هناك خطوط إنتاج توقفت عن العمل وتسببت في نقص الكميات أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت مروان الغبرة  : أن المؤسسة مستمرة حالياً بالإنتاج برغم تأثرها في ظل ظروف البلد من مشكلات موارد الطاقة وغيرها , لافتاً إلى أنه قد يكون هناك توقفات طارئة لمد الآجر أو لترميم نقاط ضعف في بنية الأفران ولكن ذلك لا يستمر لأكثر من يوم أو يومين وليس معنى ذلك أنه توقف عن الإنتاج , كما أكد أنه يوجد خطوط متوقفة منذ زمن و خطوط متوقفة للصيانة الدورية المخططة , لكن هذا وضع مؤسسة الإسمنت منذ العام 1976 ولا شي استثنائي حالياً .
وأضاف الغبرة : شركة البادية شريكنا من القطاع الخاص وليست تابعة لنا خفضت إنتاجها كثيراً ,أما إذا وصلوا لحد التوقف فلا معلومات لدي وهي تشكل حوالي 35% من السوق ,وحين يخف إنتاجها فإن ذلك له تأثير .
وعن وجود سوق سوداء وهل السبب كامن في نقص المادة أوضح الغبرة أنه لا يرى الموضوع متعلقاً بنقصها بقدر ماله علاقة بتوزيعها لأن صعوبات كبيرة تواجه هذا التوزيع . ويجب إعداد دراسة علمية تحدد إن كان هناك نقص أم لا تبين حاجة الناس والكميات المنتجة, أما في ظل وجود السوق السوداء وفي ظل تعثر إحدى الشركات الخاصة بالعملية الإنتاجية فلا يجب أن يؤخذ قرارً بناء على حالات غير مدروسة لأن هذه الاستثمارات هائلة .
وأشار الغبرة إلى أن نقص الإنتاج قد يكون أحد الأسباب الفرعية في نشوء السوق السوداء , مضيفاً :عند إغراق السوق بالمادة في حال قدرتنا على ذلك نتغلب على فكرة السوق السوداء , ولكن في الواقع لسنا قادرين على إغراق السوق بالإسمنت . لدينا مواد واحتياجات ولكن يا ترى هل تذهب هذه الاحتياجات فعلاً إلى مكانها المناسب أم تمر عبر مراحل فيها مضاربات , فمثلاً يأخذ تاجر رخصة ولا يستفيد من المادة بل يبيعها لشخص ثان وهذا بدوره يبيعها لثالث وهنا تنشأ السوق السوداء وهذا ليس خطأ مؤسسة عمران ولا مؤسسة الإسمنت , وإنما السبب فيمن يشتري الإسمنت ليتاجر به , علماً أن إجراءاته للحصول على المادة تكون قانونية لكنه لا يتصرف بالمادة بالشكل الصحيح .
وأكد الغبرة أنه يتم تحويل جميع إنتاج المؤسسة إلى مؤسسة عمران و بدورها توزع في السوق , وقد يقول بعض الناس لو كانت هناك حالة إغراق للسوق لاختفت السوق السوداء ولكن لا نمر في ظروف ترف لنأخذ قرارات تضيع بها رؤوس أموال واستثمارات بسبب عدد من التجار يتصرفون بطريقة غير صحيحة .
وشدد أخيراً على ضرورة إجراء دراسة تسويقة من قبل المؤسسات و الوزارات المعنية لحصر القطاعات التي تستهلك الإسمنت وعدد الرخص الممنوحة في السنة وهل كل هذه الرخص تنفذ فعلاً , بمعنى وجود آلية عند إعطاء الرخص لتتبع خطوات التنفيذ وعندها يكون العمل مبنياً على أسس صحيحة .