أدت زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلاً من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلاً من أربعة. وعشرة أيام للدراجات النارية، إلى زيادة الطلب على المادة وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
ودرجت عادة تأجير بطاقات الدعم إلى مبلغ وصل إلى 300 ألف ليرة شهرياً فقط عليك تسليم بطاقة البنزين إلى المستأجر .وقبض الإيجارأما اليوم ومع الارتفاع الأخير لسعر مادة البنزين الأوكتان دون حل مشكلة أيام التعبئة زاد من سعر تأجير البطاقة .إلى ما فوق 400 ألف ليرة
طبعاً فالذي أجبر من يملك سيارة على ركنها وتأجير البطاقة هو الفقر.والسعي لتأمين لقمة العيش بأي وسيلة كانت، وعجزه عن ركوب سيارته إذا لم تكن تأتيه مساعدات من الخارج أو لديه عمل .آخر إن كان من أصحاب الدخل المنتوف أو من المتقاعدين، وهذا العمل في ميزان الحاجة مشروع لتأمين لقمة العيش. أما في ميزان الدعم وتطبيق الدستور في توزيع مقدرات البلد إلى جميع الناس بالتساوي فهناك ظلم كبير بين من يبيع الدعم .بـ 400 ألف ليرة فقط لأنه يقوم بتأجير بطاقته، وبين من لا يستفيد من الدعم لأنه لا يملك سيارة، ويدفع ثمن السلع منقولة بمحروقات بالسعر الحر .