في مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بتحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب والأجور وتأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة على الفلاحين للعام الماضي وتحديد أجور الحصادات والدراسات ووسائل النقل من قبل المحافظين.
ودعا الأعضاء إلى زيادة سيارات الإطفاء في الأرياف وتأمين جهاز طبقي محوري لمشفى السويداء ومسرع خطي لمرضى السرطان في حلب وتعزيز التسهيلات المقدمة لمستثمري الطاقة البديلة وإعادة إعمار القرى المحررة في القنيطرة ودعم المشاريع الاستثمارية فيها والإسراع في بناء السكن الشبابي والعمالي وإعطاء فرصة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم.
وأشار الأعضاء الى ضرورة زيادة عدد باصات النقل الداخلي وتخطيط أوتستراد دمشق درعا وإيجاد حل لتشغيل الآبار الموجودة في درعا بالطاقة البديلة ومعالجة وضع الدراجات النارية غير المسجلة وتخفيض أقساط المدارس والجامعات الخاصة وإحداث المزيد من الأسواق الشعبية وأن تكون الأولوية للعمل في الأكشاك لأسر وذوي الشهداء.
وأكد الأعضاء أهمية معالجة الفساد المؤسساتي وتسريع إنجاز مشروع أتمتة العمل الحكومي والتعديلات على القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتوزيع التقنين الكهربائي بشكل عادل بين الأرياف والمدن والإسراع بتأهيل المحطة الحرارية في حلب ووضعها بالخدمة وإرواء القرى العطشى في ريف حلب الجنوبي واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتشغيل محطة علوك في الحسكة وتعويض الفلاحين المتضررين من السيول في دير الزور.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة تقديم الدعم للقطاع الزراعي والري وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج مشيراً إلى الجهود التي تبذل لتحسين الواقع الكهربائي مع قرب وضع إحدى المجموعات في محطة حلب الحرارية بالخدمة فيما تم استكمال تجهيزات محطة الرستين في اللاذقية.
وبين عرنوس أنه سيتم قريباً إصدار قرار بتحديد أقساط المدارس الخاصة وتم قطع شوط كبير في مشروع أتمتة العمل الحكومي والدفع الإلكتروني كما تم رصد مبلغ 3 مليارات ليرة لتحسين واقع النقل الداخلي.