تحاول الشركات الروسية أن تكون سندا في إعادة بناء البنى التحتية المدمرة في سوريا، خصوصاً أن الحكومة السورية أعلنت أن من سيعيد إعمار ما خربه الإرهاب هي دول صديقة، في إشارة منها إلى روسيا والصين وإيران.
الاستثمارات التي تسعى روسيا لتوظيفها في سوريا، بدأت ترى النور بعد دخولها مؤخرا حيز التنفيذ في قطاعات متعددة.
الدكتور المهندس سامر عثمان، نائب مجلس الأعمال الروسي- السوري والممثل عن العديد من الشركات الروسية في سوريا، تحدث عن التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة الكهربائية، مما سينعكس على واقع الكهرباء في البلاد بشكل إيجابي.
وكشف عثمان في تصريح لـ "سبوتنيك" عن توجه روسيا لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، بالمشاركة مع الصين كقطاع مشترك في سورية لتأمين العديد من الآليات.
وبحسب نائب مجلس الأعمال الروسي - السوري، فإن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود مكثفة، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء متعاونة لاستقطاب الشركة الروسية لإنقاذ كهرباء البلد الذي يحتاج مستثمرين بالطاقة المتجددة في ظل نقص الوقود من فيول والغاز، منوهاً بأن قانون الاستثمار في الكهرباء يتيح للجميع الفرصة بإقامة مشاريع توليد طاقة كهربائية.
وحول المشاريع الروسية في سوريا، قال العثمان: "تمت الموافقة على ثلاثة عقود لإنتاج ما بين 400-500 ميغا خلال عام ونصف وأول مشروع في دمشق وبقيمة 360 مليون يورو على أن يتم التقسيط على مدار 12 عاماً، كما تمت الموافقة على عقدين أحدهما سينفذ في حلب والآخر في حمص والشركة المنفذة تنتظر التصديق عليه من أجل وضع القيمة المالية لتنفيذه على أن يتم الإعلان عليه خلال الشهرين القادمين، والتنفيذ خلال 18 شهراً".
كاشفاً أن المشاريع التي ستنفذ هي عبارة عن الطاقة المتجددة الشمسية والريحية، حيث سيتم تزويد الشبكة الكهرباء السورية على مدار 12 ساعة عن طريق المشاريع الشمسية و24 ساعة عن طريق مشاريع طاقة ريحية.
وختم حديثه بأن روسيا مستعدة لتمويل تأهيل المنظومة الكهربائية وإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للانطلاق بالعمل وتركيب المعدات وتدريب الكوادر الفنية، كما أن كل العمليات التكنولوجية داخل المحطات ستكون من إنتاج روسي.
وبلغت إجمالي خسائر قطاع توليد الكهرباء أكثر من 1.2 تريليون ليرة سورية، فيما تعاني المحطات من عدم توفر الوقود الكافي للتشغيل، وعدم إمكانية تأمين القطع التبديلية الضرورية لمجموعات التوليد بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.
يذكر أن سوريا قبل الحرب كانت تستحوذ على إحدى أكثر شبكات التوليد والنقل الكهربائي موثوقية في المنطقة العربية، كما كانت تصدر التيار الكهربائي إلى عدد من دول الجوار، إلا أن هجمات المجموعات المسلحة على محطات الكهرباء، وأنابيب النفط، وغيرها من البنى التحتية الهامة في تشغيل هذا القطاع، أدت إلى تراجع ملحوظ في الواقع الكهربائي، ظهر جلياً في انخفاض عدد ساعات التغذية في البلاد.
وازداد الأمر سوءاً مع سيطرة الاحتلال الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد، ومناطق تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة.