عدّ نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد خطاب في تصريحه لـ” تشرين “أن قرار الأردن فيما يتعلق بتقديم تسهيلات جديدة حول تأشيرة الدخول و الزيارة والإقامة للمستثمرين و رجال الأعمال والصناعيين و التجار السوريين من حملة السجل التجاري من الدرجة الأولى و الممتازة ، هو قرار غير كاف مادام يتصف بالتمييز لأنه يستثني تجار الدرجة الثانية و الثالثة و الرابعة من القرار متسائلاً عن أسباب التفريق بين تاجر و آخر، و من المفترض السماح للكل من دون استثناء لقضاء عمله في الأردن وأن يكون قراراً عاماً ينطبق على الجميع، و القرار الأردني بصيغته الحالية حسب رأيه- لا يؤثر في العمل التجاري و يراه غير منصف مبيناً بطرح الموضوع في اجتماع مجلس إدارة الغرفة و الطلب بالمساواة و تعديله على أن يشمل جميع التجار بكل درجات تصنيفهم التجاري وحسم الأمر .
في السياق ذاته رأى عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد القباني في تصريحه لـ” تشرين “أنه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة في المنطقة و بعد أن تجاوزت سورية الأزمة تتجه الأنظار إليها اليوم لأن العالم يدرك أن الانفراج والانفتاح والمستقبل الاقتصادي الواعد في الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الصناعي و التجاري والإصلاح الزراعي سيكون لها وهي قادمة على نظام استثماري متميز يشجع على الاستثمار فيها ولتكون بذلك بوابة اقتصادية يتوجه الآخرون إليها و منهم الأردن ولبنان اللذان يسعيان إلى علاقات تجارية واقتصادية معها.
و أشار إلى أن القرار الأردني فكرة جيدة وبادرة حسن نية تؤسس للتعاون بين البلدين رغم عدم منطقية طلبهم بتزويدهم بالمعلومات و الداتا عن المستثمرين و التجار وأن يكون لهذه البادرة خطة تنفيذية يتفق عليها الجانبان مع اقتراح منح التاجر الراغب بدخول الأردن كتاباً من غرفة التجارة عندنا تثبت أنه تاجر مسجل في الغرفة و يكون سفره حينها على عاتق الغرفة التي سهلت التسجيل لكثير من التجار حتى لا تحرم التاجر حقه.
وأضاف: إن الأردن و لبنان قدما تسهيلاتهما في الوقت نفسه لرجال الأعمال و التجار من الدرجة الممتازة و الأولى من الدخول إليهما لكون سورية لها أهميتها الاستراتيجية و هما أساساً تضررا كثيراً من الحرب الإره*ابي*ة على سورية و أن القرار جاء بعد تواصل و لقاءات عمل من قبل اتحاد الغرف التجارية السورية وخاصة غرفة تجارة دمشق و ريفها وحلب.
و لفت إلى أن الأردن في نيته رفع اقتصاده باستقطاب كبار التجار إليه وخاصة في اعتماده اليوم على مَوردين أساسيين من المعبر الحدودي والسياحة الطبية، موضحاً حصر الأردن ولبنان التسهيلات ببعض الفئات لكونهم من المصدرين و المستوردين لتجار الدرجة الممتازة و الأولى و الثانية على عكس أصحاب الدرجة الثالثة و الرابعة الذين لا يحق لهم ذلك منوهاً بأن القرار مقبول لكونه يتيح التواصل التجاري مع النظراء الأوروبيين و الخليجيين و الشركات الأجنبية المتخوفين من المجيء لسورية بسبب العقوبات مؤكداً بالنهاية أن كلا القرارين الأردني و اللبناني هما لتسليط الضوء تمهيداً للانفراج القادم على سورية.
أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي أكد لـ«تشرين» أن الأردن كان يعمل على هذا القرار منذ سنوات و الآن خرج للعلن بتسهيل الدخول إليه و إيجابي على عكس ما يعدّه البعض لإعطائه الأريحية للصناعي والتاجر و دراسة الأسواق وتأمين المواد الأولية بشكل أسهل والشحن عبر ميناءي العقبة و بيروت وكسر الحصار المفروض بشكل غير مباشر لعدم وجود عقوبات على هذه الموانئ.
و قال: إن الصناعي تبعاً للقرار لن يفك معمله و آلاته ويأخذها إلى عمان أو بيروت لأن جذوره في بلده و لا يتفق مع المتخوفين من هجرة رؤوس الأموال العاملة بل على النقيض من ذلك يراه مؤشراً إيجابياً لجذب الزبائن و وجود فرص تصديرية بمقابلة رجال الأعمال العرب من الخليج وليبيا المتواجدين في الأردن أكثر من سورية و عقد الصفقات معهم.