أكد رئيس “نقابة عمال البناء والإسمنت” إحسان القناية أن سعر الإسمنت الجديد هو سعر تكلفته الحقيقة مضاف إليه هامش ربح قليل يحصل عليه عمال “معمل إسمنت عدرا” بنسبة 8%، و”مؤسسة عمران” بنسبة 15%.
مبيناً أن النسبة التي تحصل عليها “مؤسسة عمران” من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال “معمل إسمنت عدرا”، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها، بينما يقتصر دور “مؤسسة عمران” على التسويق بعد أن يصلها الإسمنت مغلفاً أو فرط من المعمل بناء على طلبها.
وأوضح "للاقتصادي "أن النقابة تقدم لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مذكرة رسمية تتضمن تكلفة الإنتاج الحقيقة لطن الإسمنت، مبيناً أن الارتفاع مؤخراً سببه عدة عوامل منها ارتفاع سعر الفيول والكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وتكلفة قطع التبديل التي يحتاجها المعمل بشكل سنوي نتيجة الاهتلاك بفعل الحرارة.
وينتج “معمل إسمنت عدرا” يومياً نحو 1ً,500 طن من الإسمنت، ويرجح أن يرتفع الإنتاج إلى 1,700 طن، وذلك حسب الطلب وفقاً لقناية، مبيّناً أن الطلب على مادة الإسمنت مرتفع حالياً.
ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” خلال مايو (أيار) الجاري أسعار مادة الإسمنت المعبأ والفرط في المعامل والشركات التابعة لـ”المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء” بين 85و95% حسب نوعه.
ووفقاً للقرار، بلغ سعر الطن من الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 معبأ بنحو 397,7 ألف ليرة، وسعر الفرط 341 ألف ليرة، وإسمنت بورلاتي عيار 32.5 معبأ 301,670 ألف ليرة وفرط 254,150 ألف ليرة، بينما وصل سعر الإسمنت بورلاتي عيار 42.5 معبأ بـ413,490 ألف ليرة، وفرط بنحو 255,270 ألف ليرة.
وقبل القرار الأخير، وصل سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك إلى 211,250 ألف ليرة، والفرط 181,300 ألف ليرة، وذلك في المعامل والشركات التابعة لـ”المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء”.