كشف مصدر في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية عن عودة أكثر من 100 مستثمر من المستثمرين السابقين في المنطقة على التوازي مع رغبة عدد من المستثمرين الجدد بالعمل في المنطقة خاصة مع استكمال تأهيل أكثر من 50 بالمئة من البنى التحتية والأساسية في المنطقة واستمرار العمل لاستكمال وتأمين بقية أعمال التأهيل وتأمين الخدمات التي يحتاجها العمل.

وبحسب مانشرت صحيفة الوطن  اعتبر المصدر أن المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن تمثّل خياراً مهماً أمام حركة الشحن والترانزيت بين الموانئ السورية واللبنانية وميناء العقبة، وأن الكثير من شحنات الترانزيت الكبيرة باتجاه الأراضي الأردنية تمر عبر المنطقة الحرة وخاصة المواد الأولية، ومثال على ذلك؛ دخل المنطقة الحرة مؤخراً أكثر من 170 شاحنة محملة بالرخام الإيطالي قبل تخليصها ومغادرتها نحو الأراضي الأردنية وحالياً تم السماح لشحنات القمح – وغيرها من المواد العلفية والأولية التي تدخل في الصناعة – الداخلة للبلد على شكل حركة عبور (ترانزيت) باتجاه الأراضي الأردنية أن تدخل للمنطقة المشتركة ويتم تخليصها وشحنها بشكل مريح للمستثمر وشركات الشحن، مؤكداً أن تفعيل هذه المنطقة يسهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني ويحسن مؤشراته

وبيّن أن المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن اشتملت سابقاً على أكثر من 500 عقد استثماري وحالياً يتم العمل على آلية جديدة لعودة المستثمرين وأنه على التوازي هناك الكثير من المستثمرين الذين راجعوا إدارة المنطقة خلال الفترة الماضية للاطلاع على الفرص والخدمات المتاحة وكيفية الحصول على عقود جديدة للاستثمار، وإضافة للمستثمرين من الجانبين السوري والأردني هناك الكثير من المستثمرين من دول عربية يرغبون في الاستثمار في المنطقة ويتابعون حركة النشاط والتسهيلات المتاحة في المنطقة، لذلك قامت المديرية العامة للجمارك بتكليف أمانة جمركية في المنطقة الحرة وحالياً تزاول عملها وتقدم الخدمات والمهام المطلوبة منها

وكان اقتصاديون اعتبروا أن لمعبر جابر – نصيب أهمية خاصة بالنسبة لكل دول العالم، وتحديداً سورية والأردن ولبنان، وأهمية خاصة للمنطقة الحرة المشتركة مع الأردن لأنها تمثل المجال الحيوي للمعبر وحركة النشاط الاقتصادي والتجاري، موضحين أن تفعيل المعابر والمناطق الحرة في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي يشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ومن خلاله يمكن تنشيط الحالة الاستثمارية والنشاط الاقتصادي وتأمين العديد من الاحتياجات سواء كان في المجالات الغذائية أم الإنتاجية وغيرها، خاصة أن كل هذا يترافق مع مناخ استثماري جديد في سورية متوقع أن ينضج وتتضح ملامحه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 والتعليمات التنفيذية الخاصة به والتي منحت الكثير من المزايا والتسهيلات للمستثمرين وقدمت الكثير من الإعفاءات التي من شأنها أن تخلق ظروفاً تنافسية وتجذب المستثمرين وهو ما يتكامل مع تفعيل دور المناطق الحرة والنشاط التجاري والاقتصادي خلالها وخاصة المنطقة الحرة المشتركة مع الجانب الأردني.

يشار إلى أنه أعيد افتتاح المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية مجدداً مع نهاية العام الماضي بعد توقف دام لسنوات بسبب الظروف الأمنية التي رافقت حالة الحرب على سورية.