تجري بعض الدول الأوروبية مراجعة للعقوبات المفروضة على سوريا، وسط تكهنات بقرب حدوث تغيير ملحوظ في موقفها إزاء هذا الملف بعد “فشل هذا النهج في تحقيق أي نتائج سياسية تذكر”.
وبحسب مانقلت وكالة  ”سبوتنيك”  عن دبلوماسي عربي أن مداولات حثيثة تجري في بعض الغرف الأوروبية المغلقة “للتغلب بطريقة مناسبة” على التعنت الأمريكي في الإبقاء على الحصار المفروض على سوريا عند أعلى مستوياته تشددا.
وأشار المصدر إلى أن إعادة العلاقات مع دمشق يجري تحت غطاء “ضرورة المراجعة الإنسانية”، ومفادها أن العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها السياسية، كما أنها لم تفلح في تكريس الضغط المرتجى منها على السلطة في سوريا.
وفي الوقت ذاته، عمقت العقوبات معاناة الشعب السوري إلى حدود لا إنسانية وفتحت جراحه المعيشية التي ساقتها الحرب الطويلة أمامها، قبل أن تتراكم مع ما تلاها من جائحة كورونا، بحسب الدبلوماسي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “دول عربية تستمر في عرض وجهة نظرها إزاء استمرار الحصار، فيما يحاول بعضها، وفي مقدمتها لبنان على وجه الخصوص، إظهار مخاوفه من إبقاء سوريا تحت الضغط الاقتصادي، إلى جانب قضية اللاجئين وما تسببه من مخاوف ديموغرافية مشروعة”

وأشار المصدر إلى أن الدول الغربية لم تف – مثلا – بأي من الوعود التي قدمتها للأردن ولبنان لتخفيف أعبائهما الاقتصادية والاجتماعية، ومن تلك الوعود إعادة استيعاب قسم من اللاجئين الموجودين لديهما في دول أخرى.
وألمح المصدر إلى أن الظروف الموضوعية للبنان على وجه الخصوص، تجعل من كثافة اللجوء السوري إلى أراضيه عبئا لا يقارن ثقله بدول الجوار الأخرى كالأردن وتركيا، وذلك أن نسبة اللاجئين السوريين في لبنان تشكل نحو 30% من سكانه، الأمر الذي يكرس ضغطا هائلا على بناه التحتية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: “كما يضيف هذا العبء إلى حياة اللاجئين السوريين واللبنانيين معا، ضغوطا كبيرة لا إنسانية، فيما تتمع دول الاستيعاب الأخرى بمرونة نسبية في هذا الجانب، ناهيك عن المعاملة الخاصة التي تتمتع بها تلك الدول، وخاصة الدعم الذي تتلقاه لدمج قسم من اللاجئين السوريين في الحياة الاقتصادية لديها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في لبنان لأسباب عديدة”.
وعبر الدبلوماسي العربي عن تفاؤله خلال الأيام المقبلة بحدوث تطورات إيجابية في ملف العقوبات الاقتصادية، بما يكرس الأرضية المناسبة لجعل قرار عودة السوريين طوعا إلى وطنهم، أمرا ممكنا من الوجهة المعيشية والاقتصادية.