أعفى مصرف سورية المركزي إيداعات المواطنين الطبيعين والاعتباريين ، الجديدة حصرا، والتي يتم قبولها كودائع آجلة ، بعد نفاذ القرار القاضي برفع سقف أسعار الفائدة ، أعفاه من تطبيق القرار القاضي بتحديد سقف السحب اليومي بقيمة 5 ملايين ليرة سورية .
وحسب قرار المركزي فيبقى قرار تحديد سقف السحوبات مطبقا على الودائع و الحسابات المتعاقد عليها قبل تاريخ نفاذ القرار ، والتي يتم تجديدها بعد تاريخ نفاذ القرار الخاص بأسعار الفائدة.
وحسب توضيح صدر عن المركزي فإن هذا الاجراء يأتي ضمن سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وبهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي، و يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.
وفي تعليقها على القرار كتبت الدكتورة لمياء عاصي وزير الاقتصاد السابقة على صفحتها :
برفع قيود سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة حصرًا ؟؟  كيف يميز المصرف المركزي بين الودائع الجديدة والقديمة ؟؟؟ التمييز بحد ذاته غير جائز ... ولا يحق له ذلك ؟؟؟ ام هي ادن الجرة يضعها كيفما شاء ؟؟؟؟ ام انه قرار "تفصيل " سيخدم البعض ؟؟؟ السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد: هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات اخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجدد ؟؟؟؟ اقل ما يقال: بان القرار الجديد ، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة اكثر باجراءات المركزي