رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنّ “فرض العقوبات على روسيا يجب أن لايؤثر على حركة التجارة البينية المباشرة مع سورية في الأمد المنظور”.
وبين الوزير الخليل “أن استنهاض كافة السبل المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري هو الخيار الصحيح الذي من شأنه تحقيق مصلحة البلدين، ويضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الاستثماري، حيث يمكن للشركات والمستثمرين الروس أن يحظوا بفرص استثمارية هامة في سورية، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021″.
وأكد الخليل أهمية إحداث تحوّل في حركة رؤوس الأموال الروسية وتغيير اتجاهها نحو الاستثمار في دول جديدة ومنها سوريا مع الإشارة إلى أنّ التعامل بالعملات المحلية كان واحداً من الخيارات التي يتم دراستها من قبل الجهات الحكومية المعنية كحل لتسهيل العمليات التجارية وللتخلّص من العقبات المرتبطة بالتعامل بالدولار”.
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين و نسبته في التجارة الخارجية السورية قال الوزير الخليل أن “روسيا تأتي في المرتبة الثالثة على صعيد أهم الدول المصدّرة إلى سورية، وقد كانت قيمة المستوردات السورية منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحدود /250/ مليون يورو وسطياً”.
وأضاف أن ” قيمة الصادرات السورية إلى روسيا تنامت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مضطرد، حيث ازدادت في عام 2020 بنسبة 54% عن عام 2019، فيما ازدادت في عام 2021 بنسبة 57% عن عام 2020″.
وأكد أنّ “تعزيز التعاون بين البلدين يجب أن لا يقتصر على الجانب التجاري ، وإنّما يجب أن يكون أكثر نشاطا في الجانب الاستثماري”.