أقام مجلس إدارة شركة “سيريتل” دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة المتتالية لأن الشركة لم تجرِ جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية عن سبعة أعوام منذ عام 2014″.

وذلك حسب التقرير النهائي للشركة عن العام الماضي، الذي نشره “سوق دمشق للأوراق المالية”، وأجراه مدقق الحسابات “شركة طلال أبو غزالة وشركاه-شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م”

وبحسب التقرير فقد تم التحفظ على البيانات المالية للسنة المالية 2020 لعدة أسباب، منها أن شركة سيرياتيل لم تجرِ جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية عن سبعة أعوام منذ عام 2014.

كذلك لم تتمكن شركة التدقيق من التأكد فيما إذا كانت العقود المبرمة مع الشركتين ETS و STS عن الفترة الماضية “ذات جوهر حقيقي”، إضافة لعدم قبول الدوائر المالية النفقات المقيدة للشركتين.

وحسب التقرير فإن مجلس الإدارة خلص إلى إقرار عدم وجود جوهر حقيقي لتلك العقود.

وعليه اتخذ مجلس إدارة شركة سيريتل في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آذار 2022 القرار بتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركة المنعقدة في 30 حزيران 2021 المتعلقة بإقامة دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، للمطالبة بالمبالغ المسددة سابقاً لهاتين الشركتين.

علماً أن تلك النفقات كانت تحتسب على أساس 5% من إجمالي الإيرادات والتي تتضمن تعویضات موظفي الإدارة الرئیسیین، حيث قاربت هذه النفقات 11 مليار عن العام 2019، وتجاوزت 9 مليار عن عام 2018. وتم إنهاء التعاقد معهما بتاريخ 23 كانون الأول 2019.

وتم تسجيل دعوى المسؤولية بتاريخ 28 آذار 2022 برقم أساس 459 لعام 2022 بمحكمة البداية المدنية التجارية بريف دمشق، وذلك:

إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد للجهة المدعية كافة المبالغ التي تكبدتها الجهة المدعية نتيجة إدارة الجهة المدعى عليها المخالفة للأصول والقانون وفق ماهو وارد في استدعاء الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ولغاية الوفاء التام (حيث ورد في الاستدعاء طلب محاسبة الجهة المدعى عليها تداعيات المبالغ الواردة في تحفظات مدقق الحسابات السابق للشركة عن عام 2020 إضافة إلى أية مبالغ وفروقات قد تنجم لاحقاً تكون متعلقة بفترة إدارة هذه المجالس).

إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية والتي نترك أمر تقدير قيمتها للمحكمة.

حفظ حق الجهة بمطالبة الجهة المدعى عليها بأية مبالغ تسددها مستقبلاً وتكون مرتبطة بسوء إدارة الجهة المدعى عليها من قبل الهيئة العامة للشركة في حال حصوله واللاحق لتاريخ إقامة هذه الدعوى متمتعاً بأية مفاعيل قانونية يمكن أن تحول دون مطالبة الجهة المدعى عليها بأية مبالغ ستظهر لاحقاً أو تؤثر على صحته.