بين عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عامر ديب أن الأسواق في سورية وكل دول العالم شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الدخول في الدول الغربية تغطي تلك الزيادات في الأسعار، كما أنها حدثت لمرة واحد أول مرتين على الأكثر رغم أنها على حدود الصراع، حتى في بعض الدول العربية في الخليج حدثت أيضا ارتفاعات سعرية ولكن الدخول والمبادرات الصادقة من الصناعيين والتجار لم تشعر المواطنين بأثرالارتفاع.

ويرى ديب أن حالة ارتفاع الأسعار حالة عالمية وتختلف من بلد لبلد حسب القوانين، ولكن من غير المعقول أن تؤدي هذه الظروف بالأسواق لفوضى وحالة من الفلتان السعري، فقد بتنا نشاهد في أسواقنا تغيير لنشرات الأسعار من بعض التجاركل يوم أو حتى كل ساعتين.

وأضاف ديب هناك أسباب أخرى أثرت على أسعار المنتجات وهي حتى اللحظة دون حل ومنها ما هو إجرائي يتعلق بفقدان الإجراءات لمرونتها كمنع الاستيراد الذي أدى لشح المواد بالسوق، إضافة للقرار ١٧٠٠، وعدم إيقاف التصدير المستمر بآليته الحالية والتي لاجدوى اقتصادية منها.

وأشار عضو الجمعية إلى أن بعض التجار والصناعيين إمتهنو مصالحهم على حساب المصلحة العامة، لكن لا يمكن لوم جميع التجار فالإجراءات أدت الى ما نحن عليه، وأنه طالب مع أعضاء من غرفة تجارة دمشق إيقاف تمويل المستوردات والذي أثبت عدم القدرة عل ضبط أسعار أية سلعة أو منتج.

وتابع ديب هناك خلل في السلسلة التجارية من بائع الجملة إلى بائع المفرق فليس من المعقول أن يبيع المورد الرئيسي السلعة بأسعار مختلفة لأن لديه تسعيرة واحدة مع عروض خاصة للكميات الكبيرة، ولكن التلاعب الأكبر يقع من قبل بائعي الجملة والمفرق مما يحدث اختلاف السعر من متجر إلى متجرإضافة لضعف الرقابة على الأسواق.

كما ركز عضو الجمعية على الدور السلبي للسلوك الشعبي فرغم توافر السلع نلاحظ أن أية مادة يشاع خبر فقدانها يبدأ المواطنون في زيادة الطلب وتخزينها دون وعي وبشكل غير مبرر ومتكرر للأسف، بل وتتحول المادة إلى حديث الشارع وتريند لمواقع التواصل وترتفع المطالبات باستيرادها حتى وإن كانت ثانوية وغير هامة ك(الكاجو)

ولم ينكر ديب وجود أسباب أخرى فلا رؤية حكومية واضحة في حل الأزمات، ونسب التصخم ارتفعت خلال شهر بمعدل يفوق٨٠٪

وطالب ديب الشرفاء والمهنيين بتصويب السوق وإعادته لطريقه الصحيح، بالتشارك مع المسؤولين المشهود لهم بعملهم المجد

وأمل ديب بصدور قرار يسمح باستيراد المواد الغذائية دون قيود وبتمويل ذاتي من المستوردين لتخفيف الأسعار، وإلا ستواصل الأسعار ارتفاعها.