تزامناً مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني والأربعين، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن الولايات المتحدة ستفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد المؤسسات المالية الروسية والمسؤولين الروسيين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وأضافت ساكي: “سنعلن عقوبات جديدة على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم والمؤسسات المالية المملوكة لروسيا، وكذلك الشركات المملوكة للدولة”، موضحةً أنّ “الهدف من العقوبات الأمريكية الجديدة هو التسبب بالمزيد من إضعاف النظام المالي الروسي”، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتابعت ساكي: “العقوبات هي إحدى الوسائل الموجودة بحوزتنا، وقد تسببت العقوبات بانكماش الاقتصاد الروسي”، مشيرةً إلى أنّ “موسكو ستكون أمام خيارين، إما استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون، والجزء الأكبر من هدفنا هنا هو استنفاد الموارد التي يحتاجها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا”.

وعلّقت مصلحة الضرائب في أمريكا، أمس الثلاثاء، تبادل المعلومات مع روسيا، في مسعى إلى “عرقلة قدرة موسكو على جمع الضرائب وتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا”، وفق وزارة الخزانة.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أفادت بإيقاف أحدث مدفوعات “كوبون” على السندات السيادية الروسية، في حين أعلنت روسيا قدرتها على تسديد مدفوعات دينها العام بعملة الروبل.

من جهة ثانية، علقت وزارة الخارجية الروسية، على العقوبات الأوروبية الجديدة، حيث قالت اليوم الأربعاء: “موسكو تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضد روسيا”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو: “سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وتطوير تدابير مناسبة لحماية مصالح بلاده المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها”.

ووفقاً لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإنّه من المتوقع فرض حظر على واردات الفحم من روسيا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو سنوياً، وكذلك حظر كامل على المعاملات مع 4 بنوك روسية رئيسية، بما في ذلك بنك “في تي بي”، ثاني أكبر بنك روسي.

يذكر أنّ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي أقرت قبل أسابيع، شملت حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة، وحظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني، والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.