نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريراً عن مستجدات اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.
حيث جاء فيه: “في تطوّر لافت، نُقل عن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، ‏تعرقل إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري إلى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن”.
ووفقاً للصحيفة، فإن مصادر وصفت بـ “المعنية” أكدت أن السفيرة ‏الأمريكية “تتصرّف أخيراً بتوتر بسبب التأخر في إنجاز الأوراق المطلوبة بين لبنان ومصر، ‏وتلحّ على الجهات المعنية للعمل على الانتهاء منها وإطلاق عملية جرّ الغاز وزيادة ساعات التغذية قبل موعد ‏الانتخابات النيابية المقبلة‎”.
وأبدت مصادر مطلعة خشيتها من أن يكون هناك طرف عربي (السعودية) يقف خلف العرقلة، فيما ينفي ‏المصريون الأمر جملة وتفصيلاً.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة المذكورة، فإن الجانب الأمريكي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب ‏على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهد ‏الولايات المتحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات “قانون قيصر” ‏للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية‎.
وأضافت المصادر: “الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل ‏الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8% تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما ‏يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام ‏مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري، والنقطة الثانية متعلقة ‏بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن ‏أخرى‎”.
وبحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل ‏من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما ‏يرفضون المشروع لأنه “يتيح للدولة السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية‎”.
ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر، وهو يطالب الجانب الأمريكي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر.
وتابعت الصحيفة: “بعد تأخير طويل من البنك الدولي بحجة انشغال إدارته بملفات أخرى، عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية، وقالت السفيرة الأمريكية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير.. وفي حال حصول لبنان ومصر على الموافقة الكاملة من البنك، سيصار الى عقد اتفاق تصدر بعده قرارات الخزانة الأمريكية التي تعفي كل أطراف الاتفاقية من عقوبات قانون قيصر للمباشرة في تنفيذ الاتفاق، وهو شرط إلزامي قبل إقرار الاتفاق الخاص بالكهرباء الأردنية”.
وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: “بحسب مصدر في وزارة الطاقة في لبنان، فإن الإجراءات اللوجستية باتت مكتملة من الجانب السوري لجرّ الغاز المصري ولاستجرار الكهرباء الأردنية، ويفترض أن توفر هذه العملية نحو ست ساعات تغذية إضافية يومياً”.
وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد في وقت سابق لـ “أثر” أنّ “سوريا انتهت من إعادة تأهيل خط الغاز العربي الذي يمر من أراضيها وكذلك خط الكهرباء وهو جاهز فنياً في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن ورشات خاصة قامت بفحص الخط وتم إيصال الكهرباء إليه منذ بداية العام وهو جاهز فنياً.. ورشات سورية من وزارة النفط قامت بفحص خط الغاز ضمن الأراضي اللبنانية أيضاً، وتم التأكيد من جهوزيته من الحدود الأردنية إلى لبنان”.