قال الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس : إن هناك بعض أشكال التحايل الذي يتم عبر المصارف الخاصة التي تعمل إشعارات مصرفية وهمية عن طريق السمسرة، وبالتالي فتح حسابات من دون إيداعات ضمنها ما يمنع الفائدة عن المصارف العامة، وطالب بالمزيد من الرقابة على عمل المصارف الخاصة .
وأضاف: إن القوانين الخاصة بالقطاع العقاري يجب أن تمتاز بالمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع المعروف، لأنه متحرك ومتقلب في حالته الطبيعية فكيف سيكون هذا التقلب في ظل تقلبات أسعار الصرف؟.. وطالب بتشديد الرقابة على عمل المصارف الخاصة منعاً للسمسرة في إصدار الإشعارات أثناء البيوع العقارية، مقترحاً إدراج شركات إدارة العقارات لتسهيل انسيابية عمليات الإيجار التجارية والسكنية .
وعن الأرقام الأخيرة الواردة في تقرير وزارة المالية حول البيوع العقارية والذي أوضحت فيه أن عدد عقود البيع المنفذة منذ بداية العام الجاري وحتى ٢٤ آذار الفائت بلغ 95,2 ألف عقد بحوالي 50 يوم عمل، بينما بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة للفترة ذاتها 2718 مليار ليرة.
وقال د. مجدي : إنه يمكن تجزئتها لعدة نقاط :
الأولى: إنه بوجود 50 يوم عمل منذ صدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية والقانون رقم 18 لعام 2021 والخاص بتحديد قيمة الرسوم والخدمات المقدمة في المصالح العقارية لا نستطيع مقارنة أرقام وزارة المالية بالنسبة لحجم المبيعات خلال عامي 2020 و2021 لأنه لم يكن قد صدر القانون الأخير بعد، علماً أنه في عام 2020 طرأت زيادة على حجم المبيعات بزيادة مقدارها 13% عن العام التالي أي تقدر حجم البيوع العقارية لعام 2020 بـ1235 مليار ليرة .
وأضاف: أستطيع أن أقدر أنه في 50 يوم عمل بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع 2718 مليار ليرة وهذا يحتم عليها ضريبة حسب القانون 1% وبالتالي تبقى 27 مليار ليرة تذهب كضرائب لوزارة المالية، موضحاً أنه لو بقي هذا المعدل محافظاً على نفسه لمدة عام فستكون القيمة بحدود 150 مليار ليرة كضريبة للبيوع العقارية .
ووصف هذه النسبة بأنها أقل من المأمول، لكن نتيجة الظروف الحالية فإن المحاولات تتمحور حول المحافظة على نوع من التوازن في السوق العقاري.
وحول توزع البيوع العقارية التي احتلت ريف دمشق المرتبة الأولى فيها، عزا الدكتور مجدي السبب إلى رخص الأسعار مقارنة بالمدينة، وتأتي بعدها دمشق ثم حلب التي تعد مناطق مستقرة وبالتالي يزيد طلب الاستملاك فيهما .
وبالنسبة لعقود الإيجار المنفذة للفترة ذاتها التي بلغت 481 ألف عقد واحتلت دمشق الصدارة تلتها اللاذقية ثم ريف دمشق فحلب ثم حمص وطرطوس وحماة وأخيراً السويداء .. قال الدكتور مجدي : إن الناس يلجؤون للإيجارات في أماكن العمل ووجود العاصمة على رأس القائمة يدل على تحسن وضع الاستثمارات والوضع السكني .
وأكد الدكتور مجدي ضرورة التركيز على عقود الإيجار التجارية والبحث عن تفعيل المناطق التجارية والصناعية وزيادة عقود الإيجار فيها .
واقترح أن يتم تسهيل عمل وإدراج ما يسمى شركات إدارة العقارات وهي شركات متخصصة بتوضيح العلاقة بين المستأجر والمؤجر ما يضمن استمرارية تأجير العقارات وتحصيل إيرادات الإيجار بشكل دوري ومنظم وتخفيض التكاليف المترتبة على العقار بحدها الأدنى والحفاظ على العقار ما يزيد من ضرائب الدولة ومن حصتها الإيجارية وقيمة الرسوم المدفوعة على هذه العقارات .
كما اقترح أن تتم عقود الإيجار في هذه الشركات وليس في المكاتب العقارية، مشيراً إلى وجود العديد من القوانين التي تحكم عمليات الإيجار كالقانونين 15 و17 لعام 2020، شارحاً أن المشكلة ليست في القوانين وإنما في بنية القوانين.
وعزا السبب إلى أن الحكومة لديها أولويات حالياً، وعليه فإن القوانين الصادرة فيها بعض مثبطات السوق بسبب الإيداعات المصرفية ولأن الأولوية حالياً الحفاظ على سعر صرف مقبول .
وقال: إن القرار رقم (13-2-2022) الذي عدل تقييد السيولة بالنسبة لعمليات البيع العقارية، وسداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة والمعممة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021 ساهم في تخفيض عدد عقود البيع وأدى إلى اتجاه الناس إلى الالتفاف عليه .
ورغم أن الإجراءات والقوانين الناظمة التي صدرت مؤخراً كان لها دور بعدم النشاط الجيد للسوق العقاري لكن المسار القائم هو المحافظة على حالة من الأمان في أسعار العقارات، والإجراءات الأخيرة مردها لمحاولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف الذي سينعكس بشكل إيجابي على البيوع العقارية مستقبلاً.

وقال: إن أرقام عقود البيع والإيجار التي تعطيها وزارة المالية في تقاريرها الدورية تقدم حالة غير مرضية وغير مشجعة لأسباب مرتبطة بمفرزات الحرب الإرهابية على بلدنا، وكذلك تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .. ورأى أن الأولوية الأساسية حالياً هي تحسين سعر الصرف ومن ثم البحث عن قوانين تنشط السوق العقارية، لكون القطاع العقاري يشكل نسبة عالية من الناتج المحلي .
وكانت وزارة المالية قد أوضحت في تقريرها الدوري الأخير حول البيوع العقارية أن عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 أيار لعام 2021 وحتى 24 آذار من العام الجاري بلغ 281 ألف عقد، وأن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة للفترة ذاتها بلغ 9170 مليار ليرة، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المنفذة أيضاً للفترة السابقة 184 ألف عقد.