النقص في بعض أنواع الخيوط, وارتفاع أسعارها خطر يهدد صناعة النسيج كما يقول بعض الصناعيين. مضيفين إن التجار يتحكمون بتسعيرها، بعد إعراض مستوردي هذه المواد عن استيرادها نتيجة ارتفاع التكاليف, والروتين المتبع في آليات التمويل.
وقد تسبب هذا الواقع كما أجمع بعض الصناعيين في ارتفاع تكاليف الشحن وإعراض الشركات الأجنبية عن التعامل مع المستوردين السوريين بعد سنوات طويلة من العمل معهم من جراء التأخير في تحويل القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المواد الأولية، ما أثر في الصناعة النسيجية سلباً وخاصة أن هذه العقبة تضاف إلى سلسلة مشاكلها المتراكمة من دون التعاون على إيجاد حلول مجدية لإنقاذها وخاصة في مدينة حلب التي تضم العدد الأكبر من معامل النسيج.. كما أضافوا.
وبين صناعيون أن غلاء أسعار الخيوط القطنية ونقصها سيؤديان حكماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها الألبسة، وهو ما سيدفع ثمنه المواطنون إضافة للصناعيين.
يقول صناعي فضّل عدم ذكر اسمه: بعض الخيوط مفقودة من الأسواق، ويوجد طلب كبير عليها، الأمر الذي تسبب بغلائها على نحو غير مسبوق، كما أن فقدان بعض الخيوط اللازمة للصناعة النسيجية أثر في نوعية البضائع السورية وجودتها مع صعوبة تصديرها إلى الخارج في ظل وجود منافسة قوية من منتجات دول عربية وأجنبية أيضاً”.
نقص كبير
الصناعي محمد صباغ عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب أكد حقيقة وجود نقص كبير في بعض أنواع الخيوط الأولية اللازمة للصناعة النسيجية وارتفاع كبير في أسعارها، مشيراً إلى إعراض بعض المستوردين لظروف خاصة بهم عن استيراد الخيوط وخاصة مع آلية التمويل التي يتبعها المركزي، حيث يوجد تأخير بتمويل هذه المواد، كما أن شركات الصرافة المكلفة بتحويل أموال تمويل المستوردات تتأخر بإرسال القطع الأجنبي اللازم للتمويل، والكثير من الصناعيين لم تعد لديهم الملاءة الكافية لتغطية تكاليف مستورداتهم, بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
تدارك الخلل
وشدد عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب على أن الحل يكمن في تدارك الخلل في آلية تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للصناعة، والمعالجة تكون إما بتأمين تحويل القطع الأجنبي اللازم لتمويل المواد الأولية الضرورية للصناعة إلى الشركات التي يورد منها المستوردون خلال 72 ساعة, أو إعفاء المواد الأولية من القرار 1070 الخاص بتمويل المستوردات وتحديداً المواد السبع التي أضيفت مؤخراً بموجب تعميم صادر من المصرف المركزي إلى القرار الآنف الذكر.
ولفت صباغ إلى أن تمويل المواد الأولية اللازمة للصناعة لا يقل أهمية عن استيراد المواد الغذائية, وخاصة أن المعامل المصنعة للخيوط القطنية يبلغ عددها في حلب وحدها قرابة 35 معملاً، وهذه المعامل تشغّل عدداً كبيراً من العمال، وبالتالي التأخر في توريد هذه الخيوط سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بهذه المصانع والمعامل والذين يشتغلون فيها.
الحرب لم تؤثر
وبيّن صباغ أن سعر الخيط يبلغ 3 دولارات ونصف تقريباً, بينما تصبح قيمته عند التصدير 15 دولاراً، وهذه قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على الصناعة المحلية وتسهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي، ما يستلزم تقديم التسهيلات المطلوبة لاستيراد هذه المواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج التي تعد من أهم وأعرق الصناعات في سورية.
وقال صباغ: إن الحرب الروسية- الأوكرانية لم تؤثر على الصناعيين وخاصة أن المنتجات المحلية لم تكن تصدّر إلى السوق الروسية لأسباب معروفة، حيث كان الصناعيون يستهدفون أسواقاً أخرى كشرق آسيا والدول العربية، مشيراً إلى أن الصناعيين استطاعوا الالتفاف على العقوبات الاقتصادية بخبراتهم المعروفة وطرقهم الخاصة، وهو أمر يجب استفادة الحكومة منه ومنح التسهيلات والإعفاءات اللازمة لقطاع الأعمال من أجل المحافظة على الأسواق الخارجية وزيادة نسبة الصادرات على نحو يترك أثره الإيجابي على الصناعة المحلية والاقتصاد عموماً.