طالب رئيس “اتحاد غرف التجارة العراقية”، عبد الرزاق الزهيري، “غرفة صناعة دمشق” بتزويده بكتب رسمية توضح المعلومات المفصلة لتكلفة شحن البضائع السورية إلى العراق.
جاء ذلك في لقاء للزهيري مع رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها”، سامر الدبس، موضحًا أن الهدف من الاطلاع على تكاليف الشحن التي تدفع فعليًا للبضائع السورية المشحونة إلى العراق، طرح الموضوع ومناقشته مع الجهات الرسمية العراقية لمحاولة إيجاد حلول لخفض هذه التكاليف.
من جهته، تحدث الدبس عن ضرورة تسهيل منح رجال الأعمال السوريين سمات الدخول للأراضي العراقية، مشيرًا إلى مشكلات التبادل التجاري بين البلدين، وارتفاع تكاليف عبور البضائع السورية.
وفي 8 من آذار الماضي، تحدث عضو “لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق”، عن وصول تكلفة براد الحمضيات السورية الواحد حتى يصل إلى العراق إلى قيمة تتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف دولار أمريكي.
وخلال الأشهر الماضية العراق سمح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن.
كما تم نفي انتهاء عمليات المناقلة، وسط حديث عن متابعة قضية دخول الشاحنات “بشكل حثيث”، ومطالب بإيقاف العمل بها وصلت إلى الجانب العراقي.
حيث يدفع المُصدّرون السوريون “تكاليف عالية” خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.