قالت الخبيرة المصرفية يارا منصور إن العمل جار حالياً على الترخيص لبعض شركات التقييم العقاري عن طريق هيئة الإشراف على التمويل العقاري.
أضافت منصور: إن دور المقيم العقاري مهم جداً شرط أن يتمتع بسمعة حسنة وأن يتم تحديد الأتعاب مسبقاً بعد أن تصدر قرارات عن طريق وزارة المالية تكون واضحة وشاملة لتحديد أتعاب خبير التخمين العقاري.
وأضافت منصور : يشوب عمل المقيمين العقاريين بعض الشوائب وانه يوجد أحياناً استغلال لبعض الثغرات في آلية عمل خبراء التقييم للتلاعب بحجم القروض الممنوحة، مبينة أنه عندما يقدم شخص طبيعي أو اعتباري على قرض بضمانة عقارية يشكل المصرف لجنة خبرة للكشف على العقار وتقييمه،ليتم منح القرض انطلاقاً من هذا التقييم،ثم يتم إجراء كشف من قبل لجنة تتضمن ثلاثة خبراء عقاريين ويقوموا بكتابة التقرير في نهاية عملية الكشف ثم يقدم التقرير للمصرف وعلى أساسه يتم منح القرض وتحديد إن كان القرض سيصرف على دفعات أو دفعة واحدة.
وأوضحت أنه إن كان القرض الممنوح على دفعات يتم بناء على كشف مقدم من الخبراء الذين يجرون كشفاً عند صرف كل دفعة وكتابة تقرير جديد يبين المرحلة التي وصل إليها المشروع.
وأشارت إلى أنه في حال تعثر القرض يتم الوصول إلى مرحلة بيع العقار بالمزاد العلني أو ضمانه القرض يتم أيضاً اخراج لجنة من خبراء من ضمنهم مقيمون عقاريون يحددون سعر البيع في المزاد العلني.
ورأت أن أهم نقطة في عمل المقيمين تحديد الأتعاب مسبقاً، والتي تتم في أغلب الأحيان على أساس الأمتار المربعة والمساحة .
ولفتت إلى تعثر عدد كبير من القروض, وإخفاق المشروع الذي سحب على أساسه القرض بسبب تلاعب المخمنين بالكشوف المقدمة حيث يرسمون صورة غير واضحة عن واقع المشروع .
وبينت أن شركات التقييم هي شركات مجازة من قبل هيئة الإشراف على التمويل العقاري لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري والقانون رقم (39)للعام 2009.
ويحظى المقيم العقاري بأهمية مصرفية لدوره في منح القروض التي تحتاج ضمانة عقارية سواء في المصارف العامة أو الخاصة وسط مطالب بإيجاد ضوابط جديدة تحكم عمله وتسد الثغرات الموجودة. ويجب أن يحصل على شهادة مخمن عقاري يقدم عليها من وزارة المالية ليصار تعميم أسمائهم على المصارف ليتم الاختيار منها.
أما عن تعريف خبير التقييم العقاري كما حدده القانون( ٨ )لعام ٢٠١٢: فهو كل شخص طبيعي مجاز من هيئة الإشراف على التمويل العقاري و يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري كان قد عقد اجتماعه الأول لهذا العام (2022) مؤخراً، برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
و تم خلال الاجتماع اعتماد البيانات والقوائم المالية للهيئة للعام 2021، ونتائج امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري، إضافة لدراسة مشروع قرار يتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بالتدريب لدى خبراء التقييم العقاري.