بحث آلية وضع الخطط الإستثمارية لعام ٢٠٢٣ للمؤسسات الصناعية والجهات التابعة كانت محور الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة مع مديري المؤسسات الصناعية ومديري التخطيط فيها وكادر مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الاستثمارية للمؤسسات الصناعية لعام ٢٠٢٢ وضرورة معالجة نقاط الاختناق في الشركات التابعة بما يضمن سير العملية الإنتاجية فيها بالشكل الأمثل ، وتم استعراض الشركات المتوقفة المطروحة للاستثمار والعروض المقدمة.
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أشار إلى أن الحكومة أعطت أريحية للجهات العامة في برمجة احتياجاتها والتوجه الحكومي هو لدعم الخطط الاستثمارية في القطاع الإنتاجي.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد آلية تحليل مالي جديد لكل الجهات التابعة وفق برنامج أتمتة جديد تعده مديرية التكاليف والتحليل المالي في الوزارة.
كما أكد الوزير على أن أحد أهم البرامج التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة هو الاعتماد على الزراعة التعاقدية عن طريق عقود مباشرة مع الأخوة الفلاحين أو الجمعيات الفلاحية من خلال تقديم الدعم والسلف المادية لهم من أجل التوسع في عملية الإنتاج الزراعي – الغذائي.
وهناك توجه لإقامة وحدات إنتاجية في المناطق الزراعية لاعتماد التصنيع وفق مراحل مع الشركات التابعة للوزارة في القطاع الغذائي.